لجنة الأمن والدفاع تستمع إلى آمر الحرس الوطني

استمعت لجنة الأمن والدفاع اليوم الاثنين 30 جانفي 2017 إلى آمر الحرس الوطني حول وضع هذا السلك ودوره في مقاومة الإرهاب والجريمة وفي حفظ الأمن و قد أشاد أمر الحرس الوطني في بداية مداخلته بالدور الهام الذي لعبه سلك الحرس الوطني وبالنجاحات التي حققها في العديد من العمليات. وقدم عرضا عن العمل المتواصل الذي ما فتئ يقوم به واسهامه في الذود عن الوطن وحمايته وقدم مجموعة من الأرقام والإحصائيات في هذا الشأن . وأشار من جهة اخرى الى عديد البرامج الهادفة لإصلاح المنظومة الأمنية . وتطرق أعضاء اللجنة في تدخلاتهم إلى وضعية بعض أعوان الحرس الوطني الذين يشتغلون بعيدا عن مقر سكناهم والإمكانيات المتاحة لتسوية هذه الوضعيات . كما استفسروا عن تصوّر سلك الحرس الوطني بخصوص الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. وتساءل أعضاء اللجنة من ناحية أخرى عن مدى التنسيق بين الأسلاك التابعة لوزارة الداخلية والهياكل الأخرى على غرار الضابطة العدلية وذلك في ما يتعلّق بمكافحة ظاهرتي الإرهاب والتهريب، مشيرين إلى وجود تشكيك حول تورط بعض الأعوان التابعين لهذا السلك في مسألة التهريب . كما طالب النواب بتقديم توضيحات حول مسألة وجود تجاوزات في بعض مراكز الإيقاف التابعة لسلك الحرس الوطني. و أشار البعض إلى مسألة الشغورات التي لم يقع تلافيها إلى اليوم، متسائلين عن التشكيكات في بعض التعيينات داخل سلك الحرس الوطني . وفي تعقيبه على استفسارات النواب أكد آمر الحرس الوطني أن هناك مقاييس معينة يتم اعتمادها بخصوص التعيينات بالقرب من مناطق السكنى وذلك تفاديا لبعض الضغوطات التي يمكن أن تحدث للأعوان إذا ما وقع تعيينهم قريبا من مقر سكناهم . وأشار في ما يتعلق بالعلاقة مع المواطن إلى رصد اعتمادات لإحداث مجمع يهتم بالموضوع ويهدف الى مزيد تطوير هده العلاقة ، وتطرق أيضا الى التحسن الملحوظ في ما يتعلق بالتصدي لظاهرة التهريب حيث تم إحباط ما يقارب 5344 عملية . و من ناحية أخرى أكد وجود تنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية على المستوىين الجهوي والمركزي، مبيّنا أن عمليات الإيقاف لا تتم دون الرجوع إلى النيابة العمومية الجهوية. هذا وتطرق أمر الحرس الوطني إلى نجاح عملية المنيهلة معتبرا أنها كانت محل إشادة الجميع وأنقذت تونس من العديد من العمليات الإرهابية الأخرى التي كان من الممكن أن تمس عدة من مناطق وشخصيات. وبيّن من جهة أخرى أن هناك العديد من التشريعات التي من شأنها أن تطور عمل وزارة الداخلية، وذلك على غرار القانون المتعلق ببطاقة التعريف.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى