لجنة الإصلاح الإداري تستمع إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بعد ظهر اليوم الاثنين 30 جانفي 2017 جلسة استماع إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، حول مشروع استراتيجية تحديث الإدارة وتطوير الوظيفة العمومية. وقدّم الوزير عرضا بيّن فيه أن هذه الإستراتيجية تندرج في إطار تكرس الأحكام الدستورية المتعلّقة بدورالإدارة العمومية والوظيفة العمومية، وتهدف إلى بلورة رؤية واضحة موحّدة، وضبط أهداف أولويات مشتركة لبرامج تحديث الإدارة والوظيفة العمومية وفقا لمخطط عمل يتضمن رزنامة تنفيذ ومؤشرات متابعة . وأضاف أن الوزارة اعتمدت منهجية التشخيص التي تمّ على أساسها إعداد الصيغة الأولية للإسترتيجية بمشاركة جميع الأطراف من ممثلي الوزارات المكلفين بملف الإصلاح الإداري وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة . وبيّن أن رؤية الإدارة العمومية في أفق 2020، هي إدارة ناجعة ومنفتحة تسدي خدمات سهلة النفاذ وذات جودة عالية للمواطن والمؤسسة وتساهم بصفة فاعلة في دفع التنمية. وأضاف أن التوجهات الإستراتيجية تتمثل في خدمات ذات جودة عالية للمواطن، و مناخ إداري متطور وملائم لممارسة الأعمال ، وتصرف أفضل في الموارد البشرية للإدرة ،وترشيد منظومة الوظيفة العمومية بهدف إضفاء النجاعة على الإدارة . وصرح الوزير أنه سيتم خلال شهر فيفري القادم عرض الصيغة النهائية للإستراتيجية وخطة تنفيذها على أنظار الحكومة للمصادقة ، وتركيز الإطار التنظيمي لتنفيذها الإستراتيجية ، وسيتم الشروع خلال شهر مارس في تنفيذ مخطط العمل . وتمحورت تدخلات النواب في تفاعلهم مع ما تقدم به الوزير بالخصوص حول ترفيع سن التقاعد ، ومشاكل الصناديق الإجتماعية، كما أكدوا ضرورة تحسين جودة الخدمات الإدارية، وإعداد مخطط اتصالي لتحسين صورة الإدارة لدى المواطن، و تدعيم الإدارة بالكفاءات. وتساءل النواب كذلك عن العدد الحقيقي لأعوان الدولة، مطالبين بضرورة تغيير القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية. كما طالب أحد أعضاء اللجنة بتوضيح مسار تسوية عملة الحضائر، وتدعيم الإدارة بالكفاءات وبالموارد المادية الضرورية . من جهته أكد الوزير، العزم على إصلاح منظومة الإمتيازات العينية لأعوان الإدارة، والخوض في الإصلاحات الإدارية الجذرية . وبيّن فيما يتعلق بتنقيح قانون الوظيفة العمومية ، أن المفاوضات لازالت متواصلة مع النقابات العمومية حول إعداد مشروع القانون .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى