لجنة الحقوق والحريات تواصل التصويت على فصول مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الإربعاء 25 جانفي 2017 لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي عدد 41/2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلّغين عنه. وتداول أعضاء اللجنة بخصوص الفصل 42 المتعلق بالعقوبة المسلطة على كاشف هوية المبلّغ، وإتفقوا على أهمية تشديد العقوبة المنصوص عليها في هذا الفصل ، معتبرين أنها لا تتماشى مع الهدف الأصلي لمشروع القانون المتمثل في حماية المبلغ عن الفساد. وأجمع أعضاء اللجنة في هذا الإطار، على الترفيع في العقوبة من سنة واحدة إلى 5 سنوات وخطية مالية من ألف دينار إلى 5 ألاف دينار. كما اتفقوا على تشديد العقوبة من 5 إلى 10 سنوات وخطية مالية من 5 ألاف دينار إلى 10 ألاف دينار إذا ما تسبب كشف هوية المبلغ في ضرر جسدي جسيم لهذا الأخير . وصوّت أعضاء اللجنة بالإجماع على الفصل 43 المتعلق بعقوبة المتسبب في ضرر للمبلّغ وذلك ليتماشى مع منطوق الفصل السابق، وتصبح صيغته كالأتي: "يعاقب من 6 أشهر إلى سنتين كل من تسبب في إلحاق ضرر بكاشف الفساد وأي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون، وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات ". وفي ما يخص الفصل 45 المتعلق بعقوبة الإبلاغ الكيدي، تباينت الآراء بين مؤيّد للرجوع الى منطوق الفصل 142 من المجلة الجزائية، وبين مؤيّد لفكرة تكييف عقوبة خصوصية لجريمة البلاغ الكيدي. واتجهت الأغلبية إلى الرأي الثاني، على أن تكون العقوبات متراوحة بين سنة و5 سنوات، وخطية مالية من ألف إلى 5 ألاف دينار . هذا وصوتت اللجنة بإجماع الحاضرين على الفصلين 44 و 46 في صيغتهما الأصلية. وفي إطار التداول بخصوص الفصول التي أرجأ النظر فيها، تمّ التصويت على تغير عنوان مشروع القانون ليصبح "مشروع قانون أساسي يتعلّق بالإبلاغ عن الفساد و حماية كاشفيه". كما صادقت اللجنة على تعريف الفساد الوارد بالنقطة ب من الفصل 2 معدلة كما يلي:" الفساد هو كل تصرف من شأنه الإضرار بالصالح العام أو الخاص وذلك عبر سوء إستخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة أو المال كان عاما أو خاصا للحصول على منفعة شخصية أو جمعية مادية كانت أو إعتبارية بقصد حصول منفعة للغير بشكل مخالف للقوانين والتراتيب" .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى