لجنة الصحة تواصل سلسلة الإستماعات حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال

إستمعت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بعد ظهر اليوم الإربعاء 25 جانفي 2017 الى ممثلين عن الكشافة التونسية وممثلين عن جمعية مندوبي حماية الطفولة وممثلين عن الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي حول مشروع القانون عدد 59-2016 المتعلّق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال. وأكد ممثلو الكشافة التونسية أن هذه المنظمة العريقة تهتم بتأطير الناشئة وتنمية حب الوطن داخلهم وذلك بتخصيص قسم العصافير لفائدتهم منذ سن 4 سنوات ويتم ضمنه تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية وتربوية. وأبرزوا ضرورة تسليط الرقابة على برامج السنوات التحضيرية وتكثيف الأنشطة المسرحية والتعبير الجسماني في المؤسسات التربية وإدراج التنشيط الثقافي كمادة أساسية وطالبوا بتأطير الجانب الصحي في رياض ومحاضن الأطفال. ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة أن الكشافة التونسية مكسب وطني تساهم في تكوين الأطفال منذ سنواتهم الأولى وتساعد على بناء شخصية الطفل وتكوينه البيداغوجي وفق مبادئ حب الوطن والعمل الجماعي وأكدوا أن قسم العصافير ينشط صلب رياض الأطفال. كما أكدوا أن الطفل يعتبر أهم حلقة في المجتمع مشيرين لأهمية تحديد سلطة الإشراف على محاضن ورياض الأطفال ورسكلة الإطار التربوي ومراجعة البرامج البيداغوجية الموجهة إلى الأطفال وطالبوا بإعادة إحياء النشاطات الكشفية نظرا لتراجعها في العقود الأخيرة. من جانبهم أكد الممثلون عن الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة ضرورة تطوير أساليب الحماية القانونية للأطفال وإدراج حق إحداث رياض الأطفال لفائدة الجمعيات والمنظمات صلب مشروع القانون. وطالبوا بمراجعة الفصل المتعلق بإدماج ذوي الإحتياجات الخصوصية في رياض الأطفال معتبرين أن أحكامه لا تتماشى والمعطيات الواقعية . وأبرزوا ضرورة مراجعة مصطلح غلق رياض الأطفال الوارد في الباب الرابع المتعلق بالعقوبات صلب مشروع القانون لما يترتب عنه من إشكاليات قانونية وإقترحوا تعويضه بمصطلح إيقاف النشاط . وأكد أعضاء اللجنة احترام المصلحة الفضلى للطفل وبينوا أهمية الجانب الردعي صلب مشروع القانون وطالبوا بتركيز المتابعة الدورية على مراكز الطفولة في جميع الجهات وتوفير الحماية اللازمة للطفل في المحيط المدرسي. كما طالبوا مندوبي حماية الطفولة بتطوير آليات التدخل العاجل في حالات التهديد على غرار حالات العنف اللفظي والجسدي والإستغلال الجنسي . وبين ممثلو الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة في تعقيبهم أن الأماكن الأكثر تهديدا للأطفال تتمثل في المحيط المدرسي والمحيط العائلي، وبيّنوا أن الوزارة تحمي الأطفال الذكور والإناث منذ السنوات الأولى وتتخذ الإجراءات القانونية في حق مرتكبي الجرائم ضد الأطفال وأكدوا أن الإشعار واجب قانوني وأخلاقي على كل المواطنين. وفي جانب آخر من الجلسة أوضح ممثلو الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي أن رياض الأطفال التضامنية موزعة في الأحياء الشعبية والمناطق النائية بهدف تدريس الأطفال من العائلات المعوزة بمعلوم رمزي شهري يقدر بـ15 دينارا. وأشاروا الى أن الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوفر أنشطة ترفيهية للأطفال ورحلات ويتحمل كل التكاليف. كما ثمنوا الإجراءات الردعية صلب مشروع القانون والفصول التي تشترط إدماج الأطفال ذوي الإحتياجات الخصوصية في رياض الأطفال. وفي مداخلاتهم بين أعضاء اللجنة أهمية دور الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في تأطير الأطفال من العائلات المعوزة وتكوينهم مشيرين لضرورة تدعيمه بالموارد البشرية والمالية وأكدوا أهمية مراعاة خصوصية المناطق في إحداث رياض الأطفال والبرامج التربوية في إطار تدعيم اللامركزية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى