لجنة الفلاحة تستمع إلى رئيس الغرفة الوطنية للجيولوجيين المستقلين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ، خلال اجتماعها صباح اليوم الإربعاء 25 جانفي 2017، إلى رئيس الغرفة الوطنية للجيولوجيين المستقلين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حول مشروع القانون عدد 34/2016 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه . ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تجسيم توصيات جلسة العمل الوزارية بتاريخ 20 أكتوبر 2014 حول قطاع التنقيب وخاصة التوصية المتعلقة بتغيير الطبيعة القانونية لوكالة التنقيب عن المياه من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية باعتبارها تنشط في مجال تنافسي وتفتقر إلى المرونة في التصرف والتسيير، فضلا عن أن الصبغة الإدارية للوكالة تحول دون إمكانية الاقتراض المباشر والمشاركة في إنجاز الآبار العميقة الممولة من قبل الهيئات العالمية . وبيّن رئيس الغرفة الوطنية للجيولوجيين المستقلين، أن قطاع المياه يعاني من عدة إشكالات منذ السبعينات والثمانينات، مؤكّدا أن عملية التنقيب على المياه من اختصاص الجيولوجيين وليس الفلاحين. كما أكد ضرورة توفّر عنصر الكفاءة في المهندسين الذين سيقومون بعملية التنقيب على المياه لضمان الجودة والصحة، وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة . ودعا إلى مراجعة النقطة الخامسة من الفصل الثاني من مشروع القانون والمتعلقة بالقيام بالاختبارات الفنية والدراسات . وأفاد ممثل ثان عن الغرفة الوطنية للجيولوجيين المستقلين أن الحفر العشوائي للآبار هو نتيجة للحوكمة السيئة، وأن تشريك القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني يعدّ مقوّما من مقّومات الحوكمة الرشيدة. ومن جهتهم أكّد أعضاء اللجنة ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنقيب على المياه، وذلك تكريسا لمبدأ المنافسة الحرة، مع الإبقاء على الدور التعديلي للدولة في هذا القطاع . كما شدّدوا على ضرورة معالجة التنقيب غير القانوني للمحافظة على التنمية المستدامة، وترشيد التنقيب العشوائي. وتساءل أحد أعضاء اللجنة من جهة أخرى عن مدى مساهمة الدراسات التي يعدّها المهندسون الجيولوجيين في ضمان جودة المياه إثر عملية التنقيب .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى