لجنة المالية تصادق على مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها بعد ظهر يوم الإثنين 23 جانفي2017 على مشروع القانون عــدد 25 /2016 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية برمته، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية . وإستهلت اللجنة أشغالها بالإطلاع على ملامح الأوامر التطبيقية الضابطة لقائمة ''الأنشطة داخل القطاعات المستثناة من الإنتفاع بالطرح'' و''مناطق التنمية الجهوية'' التي نص عليها الفصل 63 المتعلق بمنح جملة من الإمتيازات للإستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية. وبيّن ممثلو وزارة المالية أن الأمر الحكومي الذي نص عليه الفصل 63 هو نفس الأمر الحكومي التطبيقي لقانون الإستثمار. ولمزيد التوضيح تم تقديم قائمة مناطق التنمية الجهوية الجاري بها العمل والتي تضم 138 معتمدية مصنفة إلى 3 مجموعات تضم الأولى 10 معتمديات، والثانية 40 معتمدية، وتضم الثالثة 88 معتمدية وهي المناطق ذات الأولوية. أما التقسيم المذكور في مشروع الأمر الحكومي الجديد فيضم 149 معتمدية مصنفة الى مجموعتين تضم الأولى 13 معتمدية والثانية تضم 134 وهي المناطق ذات الأولوية . وقد تباينت الآراء بخصوص التصويت على مشروع القانون، وإنتهى النقاش بالمصادقة على الفصل 63 (الفصل الأول) ثم على الفصل الأول الذي يضيف بابا رابعا إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (بعنوان الإمتيازات الجبائية ). كما تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية. وقررت اللجنة مراسلة رئاسة الحكومة لتقديم جملة التوصيات المتعلقة أساسا بملامح الأوامر الحكومية بخصوص التنمية الجهوية علاوة على ضمانات صرف المنح وسبل استرجاعها وتولى أحد أعضاء اللجنة تلاوة مقترح إضافة فصل من قبل المرصد التونسي للإقتصاد يتعلق بإعداد وزارة المالية لتقرير سنوي يشمل حجم الإمتيازات الممنوحة للإستثمارات وعدد مواطن الشغل المحدثة ويعرض التقرير على مجلس نواب الشعب صحبة مشروع قانون المالية . وقد تبنّت اللجنة هذا المقترح وسيتم عرضه على التصويت في الجلسة العامة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى