لجنة الإصلاح الإداري تضبط أولوياتها الرقابية للفترة المقبلة

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام صباح اليوم الاثنين 23 جانفي 2017 جلسة لضبط أولوياتها الرقابية للفترة المقبلة. وأفاد رئيس اللجنة أنه تمّ الشروع منذ السنة الفارطة في العمل مع "مجموعة الدول الأعضاء ضد الفساد " لتشخيص الإطار البرلماني والمؤسساتي لمقاومة الفساد. وإتفق الأعضاء على تكوين فريق عمل لتمثيل اللجنة خلال اللقاء الجديد مع "مجموعة الدول الأعضاء ضد الفساد " للنظر في الصيغة النهائية لتقرير تشخيص الإطار التشريعي والمؤسساتي لمقاومة الفساد وفقا للمنهجية المعتمدة من قبل المجموعة والنظر في الملاحظات حول مجلس نواب الشعب. كما أكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير الدور الرقابي للجنة في مراقبة المؤسسات العمومية والحكومة، وطالبوا برفع نسق عمل الفرق المكونة صلب اللجنة للنظر في ملفات كل من شركة إسمنت قرطاج ومنظومة الدعم والشركة الوطنية للسكك الحديدية والخطوط التونسية. كما تداولوا حول آليات التسريع في تفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد الذي يتكون من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء و5 نواب من اللجنة . وأكّدوا ضرورة وضع آليات لإحكام التنسيق بين اللجنة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإختيار المواضيع حسب الأهمية وتفعيل الدور الرقابي للجنة في متابعة ملفات الفساد التي تنظر فيها الهيئة، واتفقوا على تنظيم يوم دراسي مع الهيئة للنظر في ملاحظاتها حول نقائص مشروع القانون المتعلق بإرساء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وإقترحوا تشريك اللجنة في متابعة تنفيذ الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، وتنظيم جلسة إستماع إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة حول الموضوع وأشاروا إلى أهمية تطوير التنسيق مع دائرة المحاسبات حول ملفات الفساد المالي. كما أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة إحداث لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي صلب البنوك العمومية على غرار بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك. واقترحوا تنظيم جلسة عمل مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية للإطلاع على تقرير نشاطها السنوي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى