لجنة المالية تصادق على تقريرها المتعلق بمشروع قانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية

اجتمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم الخميس 19 جانفي 2017 للمصادقة على تقريرها بخصوص بمشروع القانون عدد 25/2016 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية. وإستهلت اللجنة أشغالها بعرض التقرير الذي يشمل في جزئه الأول تقديما لمشروع القانون والإطار الذي يتنزل فيه وفي جزئه الثاني حوصلة عن أعمال اللجنة التي دامت لأكثر من 70 ساعة من إستماعات لمختلف الأطراف المتدخلة منها وزارة المالية وممثلين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى جلسات النقاش والمواقف التي تبناها أعضاء اللجنة وتمت المصادقة على التقرير بأغلبية الحضور، مع إرجاء التصويت على الفصل الفصل63 المتعلق بمنح جملة من الامتيازات للإستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية، للجلسة القادمة لتمكين اللجنة من الإطلاع على ملامح الأوامر التطبيقية الضابطة لقائمة الأنشطة داخل القطاعات المستثناة من الانتفاع بالطرح ومناطق التنمية الجهوية. كما قررت اللجنة استدعاء وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي ظهر يوم الإثنين 23 جانفي 2017 للاستماع إليهما بخصوص مشروع القانون عدد 52/2016 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي وإقترح أحد أعضاء اللجنة توجيه مراسلة إلى وزارة الاستثمار للحصول على تقرير يشمل كل المعطيات المتعلقة بعروض التمويل للمشاريع التي تلقتها البلاد التونسية، علاوة على المساعي التي تم القيام بها مع هياكل التمويل المختلفة . كما تقرر عقد اجتماع يوم الاثنين 30 جانفي 2017 لانطلاق اللجنة في التداول بخصوص مشروع قانون عدد 24/2016 يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي (2016 – 2020)، حيث سيتم الاستماع لوزيرة المالية ووزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي لتقديم مشروع القانون والفلسفة التي يقوم عليها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى