لجنة الصناعة تستمع إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة الحديد حول مشروع قانون التخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات

استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح اليوم الخميس 19 جانفي 2017 إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" حول مشروع القانون عدد 50/2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016 وأكد الرئيس المدير العام أن الشركة قاطرة نمو اقتصادي، تمتاز بموقع جغرافي مميّز محاذ للميناء وللسكك الحديدية بما يسهّل عمليات التصدير. وأشار إلى الصعوبات المالية التي تعود إلى تراجع إنتاج خام الحديد بالإضافة إلى ارتفاع كلفة التحويل والإنتاج، مشيرا إلى أهمية الفضلات الحديدية "الخردة" في إنتاج العروق الحديدية بتكلفة أقل من إنتاجها من مادة الحديد الخام . وبيّن من جهة اخرى أن الشركة حققت انتعاشة على مستوى استخلاص الديون سنة 2016 ، وأكد ضرورة التدعيم بالموارد البشرية وتعصير تكنولوجيات الإنتاج. كما أفاد أن وزارة الصناعة والتجارة بصدد التفاوض مع الشريك الإستراتيجي الأجنبي بخصوص تحسين بنود عقد الشراكة مع الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" ، مضيفا أن هذا الشريك سيساهم في إعادة هيكلة المؤسسة وتوفير برنامج استثماري من أجل تطوير أساليب الإنتاج، ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة ضرورة مواكبة الشركة التونسية لصناعة الحديد للتطورات التكنولوجية في إنتاج وتحويل المعادن والانفتاح على المتغيرات الاقتصادية في الأسواق العالمية. كما بيّنوا أن كمية الفضلات الحديدية المعدّة للتصدير والمحددة ب 100 ألف طن، مقبولة وستوفر مبلغ 60 مليون دينار لفائدة الشركة، مقترحين إمكانية الترفيع فيها . وابرز عدد من الأعضاء أهمية تدعيم الدور الرقابي للشركة على القطاع وطالبوا بمراجعة إجراءات التصدير لفائدة الخواص صلب مشروع القانون . وطالب الأعضاء بتقديم توضيحات حول شكاوى المجمعين بخصوص رفض الشركة قبول الفضلات الحديدية، وتساءلوا حول آثار تصدير الخردة على القطاع. وأكّد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" في تعقيبه أن تصدير الفضلات الحديدية "الخردة" إجراء استثنائي لمدة سنة يرمي إلى التخفيض من كتلة المخزون وتوفير الموارد المالية وتحقيق انتعاشة للقطاع، مشددا على أن الخردة ثروة وطنية لابد من استثمارها. وبيّن أن قوانين المنافسة والأسعار تسمح بفسح المجال للخواص، مؤكدا أن المزودين شركاء. كما استمعت اللجنة في جانب آخر من الجلسة إلى ممثلين عن نقابة أعوان الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" ، الذين "أكّدوا أن الفضلات الحديدية تمثل ثروة وطنية هامة في الاقتصاد الوطني. واعتبروا أن تصدير الفضلات الحديدية والتخفيض في المعاليم الجبائية للتصدير لا يمثل حلا للمشكل، مشدّدين على ضرورة استثمارها في الاقتصاد الوطني بدل التفريط فيها للأجانب. وقد تساءل أعضاء اللجنة حول مآل الفضلات الحديدية التي لا يتم استيعابها في شركة الفولاذ. كما أشاروا إلى أهمية إنقاذ الشركة من الإفلاس والحفاظ على دورها الرقابي على القطاع، وتساءلوا عن طاقة استيعابها للفضلات الحديدية. وبيّن أعضاء النقابة من جهتهم أن قطاع الفضلات الحديدية يخضع للوبيات القطاع التي تطالب بفتح المجال للتصدير كلما ارتفعت أسعار المعادن في الأسواق الخارجية. وأكّدوا أن الشريك الإستراتيجي للشركة سيمكنها من رفع طاقة الإنتاج والإستيعاب وغلق المنافذ للتصدير باعتبار أنه سيتم إستيعاب كل الفضلات الحديدية وتحويلها. في ظل الشراكة الجديدة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى