لجنة المالية تواصل النظر في مشروع قانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها صباح اليوم الجمعة 13 جانفي 2017 النظر في مشروع القانون عدد 25/ 2016 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية. واستهلت اللجنة أشغالها بالمصادقة على الفصول 11 و 12 و13 ، وتولّت تحيين عنوان الفصل 14 ليصبح '' ملاءمة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع أحكام قانون الإستثمار'' وطالب عدد من أعضاء اللجنة بحذف الفصل 15 من مشروع القانون منتقدين إجراء حرمان المداخيل والأرباح المتأتية من العمليات التي لا تستجيب لمفهوم التصدير من إمتيازات جبائية لما فيه من ضرب لاستقرار الشركات القائمة، التي تم إحداثها على ضوء النصوص القانونية المعمول بها. كما أشار النواب إلى الاتفاقية مع الإتحاد الأوروبي التي تنص على مبدأ الأمان والاستقرار في المعاملات مع الشركات الأوروبية، مبيّنين أن هذا الفصل ستنجر عنه جملة من التعقيدات وزعزعة ثقة المستثمر في المنظومة القانونية التونسية. وأنهت اللجنة نقاشها بالتصويت برفض هذا الفصل . كما تمّت المصادقة على الفصول 16 و17 و18 بعد تحسين الصياغة دون تغيير في المضمون. وتمت المصادقة كذلك بأغلبية الحضور على الفصول 64 و65 و66 بعد تعديلها بتعويض '' عبارة إستثمارات الإحداث '' بــ '' الإستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار '' ، وحصر الفصل 65 بقطاع الفلاحة والصيد البحري بعد أن كان شاملا لأنشطة التحويل الأوّلى وأنشطة الخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصيد البحري . وتمّت المصادقة على الفصل 73 (74 في الصيغة الأولى ) في صيغته الجديدة حيث أصبح عنوانه '' التصدير والقطاعات المجددة '' وأكد أعضاء اللجنة من جهة أخرى ضرورة مدّهم بملامح الأوامر التطبيقية المتعلقة بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المستثناة من الانتفاع بالطرح، ومناطق التنمية الجهوية، قبل المصادقة على الفصل 63 المتعلق بالتنمية الجهوية . كما تم الاتفاق على أن يمد ممثلوا وزارة المالية اللجنة بمقترحات إضافة فصول متعلقة بالمؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية، وبملاءمة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع أحكام قانون الاستثمار، قبل الجلسة العامة ليتم تدارسها مسبقا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى