لجنة الصناعة تستمع إلى وزير الصناعة والتجارة حول مشروع القانون المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات الحديدية

استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح اليوم الخميس 12 جانفي 2017 الى وزير الصناعة والتجارة حول مشروع القانون عدد 50/ 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية التصديرالظرفية خلال سنة 2016. ويهدف مشروع القانون إلى حل الأزمة المالية للشركة التونسية لصناعة الحديد وتجاوز العجز عن استيعاب كل الفضلات من الحديد المجمّعة محليا. كما يهدف إلى مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالمعلوم الموظف على تصدير الفضلات الحديدية بما يتماشى والأسعار العالمية للمعادن وتحقيق إنتعاشة للقطاع. وقدم وزير الصناعة والتجارة عرضا حول وضعية قطاع الخردة الحديدية في تونس مؤكدا أن القطاع في حاجة للإنفتاح على التصدير وأفاد أن إنتاج البلاد التونسية من الفضلات الحديدية يبلغ 300 ألف طن سنويا، مشيرا الى أن الوزارة سجلت تراكما هاما من هذه المادة خلال السنوات الأخيرة نظرا لعجز الشركة التونسية لصناعة الحديد عن إستيعاب كل الكمية. وأفاد الوزير أن وضعية الشركة التونسية لصناعة الحديد معقدة حيث تشكو العديد من الصعوبات المادية نظرا لتفاقم المستحقات المالية على الشركة. كما أوضح أن الوزارة بصدد البحث عن حلول عاجلة للغرفة الوطنية لتجميع ورسكلة المعادن القديمة التي تعاني من العجز المالي وتراكم الديون وتفاقم مستحقات العاملين بالشركة وأكد أعضاء اللجنة بدورهم أهمية الإستثمار في قطاع الفضلات الحديدية وتشجيع الشباب على الإنتصاب الخاص في القطاع، وطالبوا الوزارة بإحداث إستراتجية وطنية لإنقاذ الشركة التونسية لصناعة الحديد بإعتبارها قاطرة نمو إقتصادي وطني. كما أكدوا ضرورة تأطير قطاع الفضلات الحديدية مؤكدين أن تخزينها بطرق عشوائية يفاقم الأضرار البيئية والإقتصادية. وطالبوا الوزير بمزيد التدقيق حول إجراءات التصدير ومراجعة المدة الزمنية المحددة بسنة لتصدير 200 ألف طن من الفضلات الحديدية حيث اعتبروها مدة وجيزة بالنظر للإجراءات الإدارية المعقدة في مجال التصدير وارتفاع كلفة التحميل عبر مناطق الجمهورية. وأجمع الأعضاء على أهمية الاقتصاد الأخضر في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة والانفتاح على الأسواق العالمية. كما طالبوا بتقديم توضيحات حول موضوع الشريك الإيطالي للشركة وتحديد الأسباب وراء تأزم الوضع المالي مؤكّدين ضرورة مكافحة الفساد صلبها. أكد وزير الصناعة والتجارة في تعقيبه على تدخلات النواب أن طاقة إستيعاب الفضلات الحديدية صلب الشركة تقدربـ160 ألف طن سنويا من أصل 300 ألف طن. وبيّن أن الصعوبات المالية للشركة تمنعها من الشراء والتحويل مؤكدا أن الوضع يقتضي التوجه نحو التصدير والتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات الحديدية. وأضاف أن التصدير إجراء ظرفي إتخذتة الوزارة إلى حين تأهيل الصناعة التونسية في قطاع المعادن، مؤكدا أن هذا التمشي الظرفي سيحقق إنتعاشة للشركة التونسية لصناعة الحديد وللاقتصاد الوطني مشددا على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية ومراعاة التوازن المالي للدولة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى