لجنة المالية تواصل النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الخميس 12 جانفي 2017 التداول بخصوص مشروع القانون عدد 25-2016 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية بحضور ممثلين عن وزارة المالية. واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في الفصل 73 المتعلق بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار صلب المؤسسة. وقد أشار أحد النواب أن إلى أن هذا الفصل غامض وقد ينجر عنه حصول إبتزاز للشركات وإنتهى النقاش بالتصويت بالرفض على هذا الفصل. وتمت المصادقة على الفصل 74 المتعلق بمنح إمتيازات جبائية لعملية إعادة الإستثمار في رأس المال الأصلي للشركات المنصوص عليها بالفصلين 63و65 من هذا المشروع. وبيّن ممثلوا وزارة المالية أن شرط رصد الأرباح في الحساب هو شرط أساسي. وأرجت اللجنة التصويت على الفصول 75 و76 و77 من مشروع القانون لمزيد التشاور . كما صادقت على الفصل 2 من مجلة الامتيازات الجبائية. وقد تساءل أحد أعضاء اللجنة عن مدى نجاعة هذا الفصل الذي يمنح امتيازات لاقتناء الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة، بعد أن تم تعديل الفصول التي سبقت والتي كانت تقتصر على عمليات الإحداث وأصبحت تشمل التوسعة. وتمّت المصادقة على الفصل 3 الذي يلغي ويعوض جزء من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، وعلى الفصل 4 المنقح لمقتضيات الأحكام التمهيدية لتعريف المعاليم الديوانية الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى الفصل 5. وتمت المصادقة على الفصل 6 معدلا بعد أن تم التنصيص على أن إرجاع معلوم التسجيل يخضع لمقتضيات الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية . وصادقت لجنة المالية على الفصول 8 و9 و10 المتعلقة بتنقيح القانون عدد 145 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989، والقانون عدد 57 لسنة 2001 المتعلق بإحداث معلوم على الطماطم المعدة للتحويل، والمرسوم عدد 11 لسنة 1973 لسنة 1973 المتعلق بتوظيف معلوم تعويضي على الإسمنت المصادق عليه بالقانون عدد 60 لسنة 1973. وأنهت اللجنة أشغالها بضبط خطة عملها للأسابيع المقبلة حيث تقرر توجيه مراسلة لوزيرة المالية وأخرى للبنك المركزي التونسي لكي يمدانها بتقرير بخصوص إعادة رسملة البنوك العمومية الثلاثة وتقرير بخصوص وضعية صندوق الودائع والأمانات وتم التداول بخصوص خطة عمل لجنة المالية للنظر في مشروع قانون عدد 2016/024 يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي (2016 – 2020) .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى