لجنة الصناعة تستمع إلى ممثلين عن الغرفة الوطنية لتجميع ورسكلة المعادن

إستمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بعد ظهر يوم الخميس 12 جانفي2017 إلى ممثلين عن الغرفة الوطنية لتجميع ورسكلة المعادن حول مشروع القانون عدد 50- 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية التصدير الظرفية خلال سنة 2016 وأكد ممثلو الغرفة الوطنية لتجميع ورسكلة المعادن أن القطاع يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة ومراجعة المنظومة القانونية . وبيّنوا أن الحلول الظرفية محدودة مقارنة بالأزمة القطاعية وطالبوا بالقضاء على التصرف العشوائي في المعادن. وأفادوا من جهة أخرى أن المخزون الكلي للفضلات الحديدية يفوق 700 طنا، معتبرين أن النسبة المحددة للتصدير بـ 100 طن في السنة صلب مشروع قانون محدودة جدا، بالإضافة إلى ارتفاع المعاليم المضافة على التصدير. ومن جهتهم أكد أعضاء اللجنة أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بتصدير الفضلات الحديدية معقدة وتستدعي المراجعة .وأشاروا إلى حاجة القطاع إلى مزيد التقنين وفسح المجال لخواص. وأبرزوا أهمية حسن التصرف في الفضلات الحديدية باعتبارها ثروة وطنية لا مجال للتفريط فيها، داعين الى تطوير مساهمتها في الاقتصاد الوطني . كما أكدوا أن الحلول المطروحة صلب مشرورع القانون لا تتماشى مع الوضعية المتأزمة للقطاع، وتساءلوا حول الطاقة التشغيلية لقطاع التجميع ورسكلة المعادن، وطالبوا بتقديم توضيحات حول عدد الشركات المؤهلة للتصدير. وأفاد ممثلو الغرفة الوطنية لتجميع ورسكلة المعادن أن تصدير الفضلات الحديدية يخضع لشروط محددة وليس متاحا لجميع الخواص. وطالبوا بإعفاء المستثمرين من المعاليم الجبائية للتصدير بإعتبار أن القطاع يوفر العملة الصعبة للاقتصاد الوطني ويؤدي إلى التخفيض من كتلة المخزون. وبينوا أن الطاقة التشغيلية للقطاع تتمثل في تشغيل 9000 شخص بصفة قارة بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف عامل بصفة غير مباشرة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى