لجنة المالية تواصل التداول بخصوص مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية

إجتمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الإربعاء 11 جانفي 2017 لمواصلة التداول بخصوص القانون عدد 25-2016 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية بحضور ممثلين عن وزارة المالية وشمل النقاش الفصل 69 المتعلق بالتصدير حيث تم تأكيد ضرورة تجاوز مفهومه التقليدي حتى يشمل مجالات جديدة يمكنها أن تكون مصدر دخل من العملة الصعبة على غرار القطاع الصحي وقطاع التعليم والسياحة. وبيّن ممثلوا وزارة المالية أن هذا المشروع أقتصر على التعريف الجبائي للتصدير، مضيفين أن دخول العملة الصعبة ليس المعيار الوحيد لتعريفه . وانتهى النقاش بالتصويت على الفصل 69 بأغلبية الحضور بعد إضافة ''عملية معالجة النفايات '' للعمليات المتمتعة بالامتيازات الجبائية بالفقرة 5 من الفصل. وصادقت اللجنة بإجماع الحاضرين على الفصل 70 المتعلق بأنشطة المساندة ومقاومة التلوث بعد تعديل الفقرة الثانية منه ليصبح إجراء مسك المحاسبة للإنتفاع بالطرح ملزما لجميع الأشخاص المستثمرة في هذا المجال دون أي تخصيص. كما تداولت اللجنة بخصوص الفصلين 71 و72 المتعلقين بمنح الإمتيازات الجبائية للمؤسسات جديدة الإحداث. وتمّت الإشارة إلى أن التمكين الجزئي للامتيازات لا يتضمّن التشجيع اللازم، واقتراح تمكين المؤسسات بالتمتع بالامتيازات الجبائية لمدة 4 سنوات كاملة. كما تمّ إقتراح وضع حد أدنى لعدد مواطن الشغل المحدثة مع إثبات قيامها وصحتها كشرط للتمتع بالإمتيازات المدرجة بمشروع القانون، وذلك كشكل من أشكال مقاومة الفساد والتهرب الجبائي لعدم قدرة الإدارة على تسليط الرقابة اللازمة في ظل مواردها البشرية المحدودة . وانتهت اللجنة بالتصويت على الفصل 71 في صيغته الأصلية بأغلبية الحضور، كما تمت المصادقة على الفصل 72 بعد إضافة شرط إثبات تسوية وضعية المؤسسة في الصناديق الاجتماعية كنوع من أنواع الرقابة .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى