لجنة النظام الداخلي تواصل النظر في مقترحي القانونين المتعلقين بتنظيم اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال اجتماعها صباح اليوم الإربعاء 11 جانفي 2017 النظر في فصول مقترحي القانونين عدد 20/2016 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية، وعدد 55/2016 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية. ويذكر أنه تم الاتفاق في جلسة سابقة على دمج مقترحي القانونين ضمن نص موحد ، باعتبار أن مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية يتضمن بابا يتصل بلجان التحقيق ، ولذلك ارتأت اللجنة دمج المقترحين معا على أن يتم مزيد التدقيق في صياغة عناوين الأبواب. وتداول أعضاء اللجنة بخصوص الفصل 31 من مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية والذي ينص على أنه لا يجوز لأعضاء لجنة التحقيق ولكلّ من اطلع على كامل التقرير، أن يدلي بأي معلومات إضافية خارج ما وقع نشره، حيث قرر أعضاء اللجنة إعتماد هذا الفصل مع إضافة فقرة تنص على أن العضو المخالف للإجراء المذكور لا يمكنه المشاركة في لجنة تحقيق لاحقة طيلة المدة البرلمانية . كما اعتمد أعضاء اللجنة الفصل 23 من مقترح قانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية الذي ينص على أن لا تجابه اللجنة بسرية المعطيات أو الوثائق ما لم تكن ذات طابع سري وتتعلّق بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي أو العلاقات الخارجية. وبخصوص الفصول المتّصلة بتشكيل لجان التحقيق، فقد اختلفت أراء أعضاء اللجنة بخصوص تزامن نظر لجنة التحقيق في ملف تعهّد به القضاء. واعتبر بعضهم أن هذه المسألة تعد تدخّلا في سير أعمال القضاء، في حين رأى جانب أخر أن هذا التزامن لن يمس من استقلالية القضاء، مؤكّدا أن لجنة التحقيق لن تتدخل في مضمون الحكم القضائي ولن تطالب بتعديله على ضوء ما توصلت اليه . وقرّرت اللجنة إرجاء النظر في الفصول المتعلّقة بتشكيل لجان التحقيق في كلا المقترحين للوصول إلى صيغة موحدة بخصوص تزامن نظر لجنة التحقيق في ملف تعهّد به القضاء. كما قررت في ختام أشغالها الحسم في بقية الفصول خلال الأسبوع القادم .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى