لجنة المالية تستمع الى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وجمعية تونس الإقتصادية بخصوص مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية

إستمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الإثنين 09 جانفي 2017 الى كل من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وجمعية تونس الإقتصادية بخصوص مشروع قانون عدد25/2016 المتعلق بالامتيازات الجبائية. وبين ممثلو هيئة الخبراء المحاسبين في مداخلتهم ضرورة ترشيد الامتيازات المالية التي لها كلفة كبيرة وتثقل كاهل الدولة لفائدة الامتيازات الجبائية. كما اقترحوا تخفيض الحد الأدنى من الضريبة لـ 10 بالمائة ليكون تحفيزا جديا مؤكدين نجاعة الامتيازات الجبائية لمقاومة التهرب الجبائي مقارنة بالامتيازات المالية التي يصعب مراقبتها ومساهمتها في خلق مواطن الشغل والاستثمار. وأشار ممثلو هيئة الخبراء المحاسبين إلى أهمية إضافة عمليات التوسعة والتجديد لعمليات الإحداث المنصوص عليها بالفصول 63 و65 و67 والمتعلقة بالتنمية الجهوية والتنمية الفلاحية والتصدير بهدف ملائمة مقتضيات مشروع القانون مع مقتضيات الفصل 3 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بالاستثمار والذي شمل الإحداث والتوسعة والتجديد. كما تم تأكيد ضرورة تعريف مفهوم التنمية الجهوية بالفصل 64 حسب مقتضيات قانون الاستثمار مع اقتراح مزيد من التلاؤم بين فصول المشروع المتعلقة بمجال التصدير. وأفاد ممثلو هيئة الخبراء المحاسبين أن مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية لا يشجع على الاستثمار في مجال التكوين المهني رغم أن الدراسات بينت أن من أهم أسباب البطالة عدم التلاؤم بين منظومة التكوين وحاجيات سوق الشغل. كما تم اقتراح إلغاء النظام التفاضلي لاقتناء المواد والإعفاء من المعاليم الجمركية والأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمواد والسلع الخاصة بالمؤسسات المستثمرة مشيرين إلى غياب حوافز للتشجيع على الاستثمار في مجال البيئة والتنمية المستدامة والمياه .واقترحوا إدراج السياحة ضمن قائمة المواد المصدرة عوضا عن إدراجها ضمن قائمة الخدمات. واستمعت لجنة المالية في مرحلة ثانية من أشغالها لممثلين عن جمعية تونس الاجتماعية(Solidar) الذين اقترحوا تكوين دليل توجيهي للمستثمر يضم جملة التشريعات والإجراءات التي تخصه تفاديا للوقوع في لبس وتسهيلا لعملية الاستثمار في ظل التضخم التشريعي. كما اقترحوا تعريف المؤسسات المصدرة كليا بطريقة واضحة حسب ما نص عليه القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بالاستثمار تفاديا لكثرة الفصول القانونية وتعقيدها إلى جانب إضافة استثمارات التجديد لاستثمارات الإحداث لما لها من انعكاس إيجابي على تطوير القيمة المضافة للمؤسسات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى