أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يؤدّون زيارة ميدانية إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أدّى أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بعد ظهر اليوم الإثنين 09 جانفي 2017 ، زيارة ميدانية إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وانعقدت بالمناسبة جلسة عمل ثمّن خلالها رئيس الهيئة التفاعل الإيجابي لمجلس نواب الشعب مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واهتمامه بمشاكل الهيئة فيما يتعلق بالنقص في الإمكانيات المادية واللوجستية، مؤكدا ضرورة تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. و أشار إلى التطور في الإعتمادات المرصودة للهيئة في ميزانية الدولة لسنة 2017، والذي من شأنه تدعيم أعمال الهيئة. كما شدد على ضرورة حضور أعضاء من مجلس نواب أشغال مجلس الهيئة، وعلى إستقلالية الهيئة عن السلطة القضائية. وثمّن رئيس الهيئة التفاعل الإيجابي للجنة الحقوق والحريات خلال دراستها لمشروع القانون الأساسي عدد 41/2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه ، مشيرا إلى أن الهيئة ستنظم يوم 16 جانفي 2017 ورشة فنية تقنية مع تشريك مجلس نواب الشعب في فعالياتها. من جهتهم بين أعضاء اللجنة أن هذه الزيارة الميدانية تأتي في إطار تطوير وتدعيم أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وإيمانا منهم بأن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة . كما تعهدوا بالوقوف على كل النقائص والضغط إيجابيا على السلط المعنية لتوفير كل الإمكانيات للهيئة. وتساءلوا عن نتائج أعمال الهيئة، مؤكّدين في نفس السياق أن الترسانة التشريعية ماضية قدما في مكافحة الفساد . وأكّدوا أن اللجنة ستعمل على تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد وضمان استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.واقترح أحد أعضاء اللجنة من جهة اخرى تنظيم يوم عمل مشترك حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى