لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مشروع قانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الخميس 05 جانفي 2017 لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 41/2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه . وتداول أعضاء اللجنة بخصوص الفصل السابع المتعلق بالجهة المختصة بتلقي الإبلاغ، حيث تم تقديم مقترحين لتعديله وتغييره برمّته ليتماشى مع منطوق الفصل 130 من الدستور المتعلق بصلاحيات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وقد اختلفت الآراء بخصوص هذا الفصل ورأى البعض أن التبليغ للإعلام يمكن أن يشكل خطرا على المبلّغ وأن وضع هيكل واحد مختص في تلقي البلاغات من شأنه أن يعزز حماية كاشف الفساد ويضمن سريته . كما تمت مناقشة الفصل الثامن الذي ينص بالخصوص على انه يتعين على كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا القانون، تحديد الهيكل الإداري المختص داخله بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد والبحث عنها، ويشار إليه بـ " الهيكل الإداري المختص. وقد اعتبر البعض أن مضمون هذا الفصل يتماشى مع ما نص عليه الفصل السابع ولم يفرغه من محتواه باعتبار أن الهيئة لن تقوم لوحدها بالتدقيق، في حين رأى البعض الآخر أن وجود هيكل مواز للهيئة يمكن أن يخلق تنازع اختصاص. وتم التصويت على الفصل معدلا بعد حذف الفقرة الأخيرة منه التي تنص على إمكانية إسناد المهام المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى إدارات التفقد أو التدقيق أو هيكل إداري آخر يحدده الهيكل العمومي. كما تمت المصادقة على الفصل التاسع في صيغة معدلة كالأتي: "يجب على الهياكل العمومية تيسير عمل الهيكل الإداري المختص بتمكينه من الموارد المالية والبشرية الضرورية لأداء مهامه المنصوص عليها في هذا القانون وعدم التدخل في أعماله."

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى