لجنة النظام الداخلي تواصل النظر في فصول مقترحي القانونين المتعلقين بتنظيم اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال اجتماعها اليوم الخميس 05 جانفي 2016 النظر في فصول مقترحي القانونين عدد 20/2016 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية، وعدد 55/2016 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية. وشرعت اللجنة بالتداول في خصوص الفصل 24 من مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية. ويتعلق هذا الفصل بالعقوبات المسلطة على الشخص الذي يرفض المثول أمام اللجنة، أو أداء القسم ، أو تقديم وثائق بحوزته بحكم مهنته، أو الامتثال لتمكين أعضاء اللجنة من دخول الأماكن التي حددتها للقيام بمهامها، أو القيام بالمعاينات. واختلفت أراء أعضاء اللجنة في هذا الشأن حيث رأى جانب الاكتفاء بعقوبة مالية والإحالة إلى أحكام مجلة الإجراءات الجزائية في هذا الشأن، في حين رأى جانب أخر ضرورة تشديد العقوبة وذلك بتسليط عقوبة سجنية . وأتفق أعضاء اللجنة على اعتماد مقترح جديد يتضمن معاقبة الشخص الذي يرفض المثول أمام اللجنة بالسجن لمدة تتراوح بين الشهر والستة أشهر، أو بخطية مالية تتراوح بين خمسة ألاف دينار أو عشرة ألاف دينار، كما إتفقوا على حذف العقوبة التكميلية . وتباينت أراء النواب حول مسألة التنصيص على توفير الحماية اللازمة للشهود، وقرروا إرجاء النظر في الفصل للحسم في مسألة التنصيص من عدمه . كما ناقشت اللجنة الفصل 25 من مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية والمتعلق بالتتبعات القضائية التي تكون بطلب من رئيس اللجنة وعند انتهاء أعمالها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب. وصادقت اللجنة بإجماع الحاضرين على اعتماد صيغة جديدة للفصل تنص على أنه يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب بطلب من اللجنة إعلام النيابة العمومية بوجود شبهة فساد ضد جهة أو طرف معين موضوع التحقيق وطلب التتبع عند الاقتضاء. وفي جانب أخرمن الجلسة، ناقشت اللجنة الفصول المتعلقة بتقارير لجنة التحقيق المضمّنة بمقترحي القانونين المتعلقين بتنظيم اللجان البرلمانية ولجان التحقيق البرلمانية، وتباينت أراء اللجنة حول مسألة نشر تقرير لجنة التحقيق على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. واعتمدت اللجنة صيغة جديدة للفصل 29 من مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ينص على أن تسلّم لجان التحقيق تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يحيله وجوبا على مكتب المجلس لنشره، إلا إذا رأى هذا الاخير خلاف ذلك أو الاقتصار على نشر ملخص التقرير والاستنتاجات والتوصيات. وفي ختام أشغالها صادقت اللجنة بإجماع الحاضرين على فصل إضافي ينص على أن تسلّم لجان التحقيق نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها إلى رئاسة الحكومة ، وذلك في حالة ثبوت شبهة فساد تستدعي تتبّعات قضائية. وقررت اللجنة مواصلة النظر في بقية الفصول خلال الأسبوع القادم .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى