لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بالمخدرات

إجتمعت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 5 جانفي 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 79-2015 المتعلق بالمخدرات بحضور ممثليين عن وزارة العدل . وطالب أعضاء اللجنة جهة المبادرة بمراجعة بعض الأحكام صلب مشروع القانون وإحداث توازن بين الطابع الزجري ومنظومة الوقاية والعلاج من الإدمان .وأكدوا ضرورة توضيح بعض المصطلحات على غرار الترويج والإدمان وتحديد الآثار المترتبة عن إستهلاك المواد المخدرة. كما طالبوا بمزيد التدقيق في تحديد العقوبات المتعلقة بجريمة تعاطي المخدرات والإستئناس بالتجارب المقارنة في تكريس العقوبات البديلة وتغليب المنطق العلاجي والتحسيسي بهدف التخفيض من الإكتظاظ في السجون وتلافي الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عن العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للمحكومين. وشدد أعضاء اللجنة على أهمية التنصيص على مقاومة جميع أشكال الفساد في التعامل مع ملفات المدمنين والمروّجين للمواد المخدرة من أجل القضاء على هذه الآفة. ومن جهتهم وافق أصحاب المبادرة على مراجعة صياغة مشروع القانون في أقرب الآجال مع التوجه نحو تأطير النظام العلاجي والوقائي، مؤكدين صعوبة تحديد العقوبة حسب نوعية المواد المخدرة المستهلكة بإعتبار أن وزارة الصحة أثبتت في دراساتها أن جميع المواد المخدرة لها تأثير سلبي على الدماغ البشري. وأكدوا أهمية التنصيص على العقوبات البديلة ومنظومة إطلاق السراح الشرطي، بالإضافة إلى تطوير دور المؤسسات العمومية في قبول الخدمات التي يقدمها المحكوم عليهم في قضايا إستهلاك المخدرات في إطار العقوبات البديلة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى