لجنة الحقوق والحريات تواصل مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

إجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم الإربعاء 04 جانفي 2017 لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 41 /2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه. وصوت أعضاء اللجنة على المطة "ج" من الفصل الثاني المتعلقة بتعريف الهيكل العمومي، وأجمعوا على إضافة "كتابات الدولة" ضمن الهياكل العمومية. وتمّ الاتفاق على حذف الفصل الثالث المتعلق بـتطبيق القانون من طرف الهياكل العمومية الخاصة معتبرين أنه ورد في صيغة إنشائية و لا فائدة من الإبقاء. أما في ما يخص الفصل 5 المتعلّق بالإبلاغ إلى الجهات القضائية، فقد أجمع أعضاء اللجنة على حذف " الجزائية والمالية " من اختصاص الجهات القضائية وذلك لتوسيع مجال تدخل الهيئات القضائية . هذا وأرأجت اللجنة النظر في الفصل 6 المتعلق بالتقيد بمقتضيات حماية المعطيات الشخصية عند تنفيذ أحكام القانون . أما فيما يتعلق بالفصل 7 المتعلق بالجهة المختصة بتلقي الإبلاغ ، فقد رأى البعض أنه من المهم أن يتوجه المبلّغ إلى الهيكل المعني، معتبرين أن ذلك سيساعد على عدم إغراق الهيئة بالملفات التي قد تحتوي على بعض البلاغات الغير جدية. ورأى بعض النواب ترك حرية إختيار الجهة المبلغ اليها، في حين رأى آخرون أن يتم التبليغ إلى الجهة المعنية بالتوازي مع التبليغ للهيئة وذلك حتى يقع طمس الملف.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى