لجنة النظام الداخلي تواصل النظر في مقترحي القانونين المتعلقين بتنظيم اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال اجتماعها صباح اليوم الإربعاء 04 جانفي 2016 النظر في فصول مقترحي القانونين عدد 20/2016 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ، وعدد 55/2016 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية. ويذكر انه تم الاتفاق في جلسة سابقة على دمج مقترحي القانونين ضمن نص موحد ، باعتبار أن مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية يتضمن بابا يتصل بلجان التحقيق، ولذلك ارتأت اللجنة دمج المقترحين معا على أن يتم مزيد التدقيق في صياغة عناوين الأبواب . وشرعت اللجنة بالتداول في الفصل 20 من مقترح القانون المتعلق باللجان البرلمانية الذي ينص على حق لجنة التحقيق في الاستماع إلى كل من ترى ضرورة في الاستماع إليه. وأكد أعضاء اللجنة في هذا الصدد ضرورة تسليط عقوبة جزائية على كل من يمتنع عن الحضور في لجنة التحقيق ، مع ضرورة ملاءمة خصوصية لجنة التحقيق البرلمانية مع أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وذلك فيما يتعلق بعقوبة عدم حضور أطراف تم استدعاؤها من طرف اللجنة . وقررت اللجنة إرجاء النظر في هذا الفصل وذلك لمزيد تدقيق إجراءات استدعاء الأطراف المعنية للحضور في لجنة التحقيق، وإجراءات تسليط العقوبة في صورة عدم حضور ، وتحديد كيفية أداء اليمين، وللوصول إلى صيغة تتلاءم مع أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. كما نظرت اللجنة في الفصل 21 من نفس المقترح والمتعلق بإمكانية طلب لجنة التحقيق من محكمة المحاسبات إعداد تقارير حول التصرّف في المرافق أو الهيئات التي تحقق في شأنها. وأثار هذا الفصل جدلا ورأى جانب من النواب الإقتصار على ما تضمنه الدستور الذي يخوّل في فصله 117 لمحكمة المحاسبات عند الإقتضاء إعداد تقارير خصوصية . في حين رأى جانب أخر مزيد تدقيق الفصل واعتماد صيغة موسعة تتضمن موضوع التقرير الذي تعدّه محكمة المحاسبات ويكون تقريرا خصوصيا حول التصرف في المرافق والمؤسسات العمومية التي لها علاقة بموضوع التحقيق . وصادقت اللجنة بإجماع الحاضرين على هذا المقترح . كما صادقت اللجنة بإجماع الحاضرين على إضافة فقرة للفصل 21 تتضمن إمكانية أن تطلب لجنة التحقيق ملاحظات من الهيئات الرقابية المختصة حسب موضوع التحقيق. وقررت إرجاء النظر في الفصل 22 من مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية الذي ينص على عدم مجابهة لجنة التحقيق بالأحكام المتعلّقة بالسر المهني فيما يتصل بالتحقيق في جرائم اقتصادية ، وذلك لمزيد تدقيق المجلات غير المشمولة بالسر المهني . وقررت اللجنة مواصلة النظر في بقية الفصول خلال اجتماعها غدا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى