لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تستمع للغرفة الوطنية لرياض الأطفال والمجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال

استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بعد ظهر يوم الاربعاء 04 جانفي 2017 إلى ممثلين عن الغرفة الوطنية لرياض الأطفال وعن المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال بخصوص مشروع القانون عدد 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال. وقد جاء هذا المشروع لتدعيم المنظومة القانونية لهذه المؤسسات لإحكام الرقابة على القطاع ومزيد تكريس حق الطفل في التمتع بالتربية الجيدة والرعاية والحماية الكافية، بالإضافة إلى الاستجابة لمتطلبات العائلة وتمكينها من التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية. وقدّمت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال في بداية الجلسة جملة من الملاحظات حول مشروع القانون، مؤكّدة ضرورة أن يكون باعثو رياض الأطفال من أهل الاختصاص، ومشيرة إلى دور الدولة في النهوض بالقطاع ودعمه أمام ارتفاع تكلفته. وأكدت بخصوص وجوبية إدماج الأطفال ذوي الإعاقة أهمية توفير الإطار التربوي المختص والإمكانيات والتجهيزات اللازمة والتي تعد مكلفة . وقد أشار أعضاء اللجنة في تفاعلهم مع رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال أن الهدف من هذا المشروع هو تحسين القطاع في نطاق الإلمام بحاجيات الطفولة وتحسين الخدمات المقدمة إليها . كما استمعت اللجنة في جانب آخر من أشغالها إلى رئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال التي تطرقت بدورها إلى جملة من الإشكاليات المتصلة بالقطاع ولاسيما منها غياب المعاينة القبلية للمحاضن قبل إيداع كراس الشروط وإسناد التراخيص, كما أشارت إلى مشكل فرض تغيير صبغة المحل من سكني إلى تجاري وهو أمر يعيق أصحاب رياض الأطفال والمحاضن. وأكدت في سياق آخر ضرورة تأهيل العاملين في المجال والتنصيص على ذلك في كراس الشروط، مع وجوب منح التراخيص من قبل الوزارة المعنية لكل المحامل البيداغوجية المعتمدة .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى