لجنة المالية تنطلق في التداول بخصوص فصول مشروع القانون المتعلّق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية

شرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الإربعاء 04 جانفي 2017 في التداول بخصوص فصول مشروع القانون عــدد 25 / 2016 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية ، بحضور ممثلين عن وزارة المالية ومثلت نقطة عدم تمكين استثمارات التوسعة من امتيازات جبائية في مشروع القانون موضوع نقاش مطوّل ، حيث اكّد عدد من أعضاء اللجنة ضرورة دعم المؤسسات القائمة باعتبارها مكوّنة للنسيج الاقتصادي الحالي، ولاسيما منها التي تواجه صعوبات سيكون فشلها في تجاوزها سببا في فقدان عدد من العمال لمواطن شغلهم . وتقرر تاجيل التصويت على الفصل 63 المدرج ضمن الفصل الأول من مشروع القانون، والمتعلق بمنح الامتيازات الجبائية للاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية، في انتظار الحصول على توضيحات من رئيس الحكومة بخصوص الأمر الحكومي الذي يضبط قائمة مناطق التنمية الجهوية. وطالب أحد أعضاء اللجنة بمزيد التوضيحات حول الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 ,12 مكرر بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات . وأشار ممثلوا وزارة المالية في تعقيبهم على تدخلات النواب إلى أن وزارة التنمية هي المعنية بإعادة النظر في قائمة تحديد مناطق التنمية الجهوية. كما بيّنوا أن ربط الاقتصار على عمليات الإحداث بالهدف الأساسي للدولة المتمثل في خلق مواطن شغل جديدة وعدم منح امتيازات لعمليات التوسعة، يعود إلى التعريف القانوني لاستثمارات التوسعة الذي ينص على أن هدفها هو ترفيع القدرة الإنتاجية للمؤسسة وتحسينها، وليس خلق مواطن الشغل. كما تمت الإشارة إلى أن التوسعة قد ينجر عنها تهرّب جبائي تصعب مراقبته ومتابعته بالنظر إلى النقص في الموارد البشرية . كما تمت الإشارة إلى أن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر هي آلية مقترنة بالاستثمار والهدف منها ترشيد الامتيازات الجبائية وهو المبدأ العام والاستثناء يكون بقرار الإعفاء منها عندما يكون الاستثمار في مجال مصنف ذا أولوية. وتمّ التأكيد على أن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 44 و49 ليس لها علاقة بالاستثمار وهي مقترنة بأرباح الشركة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى