لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بالمخدرات

إجتمعت لجنة التشريع العام اليوم الإربعاء 04 جانفي 2017 لمواصلة النقاش العام حول مشروع قانون عدد 79 -2015 المتعلق بالمخدرات . وتداول أعضاء اللجنة حول مشروع القانون معتبرين انه يجب أن يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع وذلك خلال إيجاد حلول ناجعة خصوصا فيما يتعلق بمقاومة الإتجار بالمخدرات، معتبرين أنه قانون فيه الكثير من التحفظ وعدم الجرأة كما أنه لا يرتقي الى الطموحات المرجوة مشيرين إلى ضرورة تطويره وعدم الاقتصار فيه على مجرد مقاربات . هذا و عبر أعضاء اللجنة عن تخوفهم من فلسفة مشروع القانون الذي لم يبرز بطريقة واضحة أليات الوقاية من تعاطي المخدرات كما أنه منح صلاحيات متضاربة لكل من اللجان الوطنية والجهوية لمكافحة المخدرات. وفي إطار أخر إعتبر أعضاء اللجنة أن مقاومة المخدرات هي مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات والأطراف وليست مسؤولية وزارتي العدل والصحة فقط مؤكدين على ضرورة تحديد جلسات إستماع لآطراف أخرى لها علاقة بالموضوع على غرار وزارة الشباب ووزارة التربية وذلك لدورهما المحوري في توعية الشباب و الأطفال بمخاطر إستهلاك هذه المواد. و شدد النواب على ضرورة إتخاذ قرارات واضحة ضدّ المروجين الذين يشتبه في تورطهم في تهريب و تسفير الإرهابين .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى