لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تستمع إلى خبيرة في القانون حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال

استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صباح اليوم الاربعاء 04 جانفي 2017 إلى الأستاذة منية كاري، الخبيرة في القانون بخصوص مشروع القانون عدد 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال. ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم المنظومة القانونية لهذه المؤسسات وإحكام الرقابة على القطاع ومزيد تكريس حق الطفل في التمتع بالتربية الجيدة والرعاية والحماية، بالإضافة إلى الاستجابة لمتطلبات العائلة وتمكينها من التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية. وقدّمت الخبيرة في بداية الجلسة عرضا أبرزت فيه النقاط الواجب إدراجها ضمن هذا المشروع، ومنها بالخصوص ضرورة توفير تربية قائمة على المساواة ونبذ العنف والكراهية والتمييز، وإدماج الأطفال ذوي الاعاقة في المحاضن والرياض استجابة لأحكام الدستور . وأكّدت ضرورة مزيد العناية بالإطار التربوي المشرف على محاضن ورياض الأطفال وتأطيره، ودعم مشاركته في الحملات الصحية، مشيرة إلى تطبيق هذا القانون على المحاضن العمومية والخاصة . وشدّد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم على أهمية توفر الشروط الصحية الضرورية للمشرفين على مؤسسات الطفولة، وتمكينهم من تكوين في المجال الصحي والطبي لمجابهة الحالات الطارئة والعاجلة، مع دعم هذه المؤسسات بأخصائيين نفسانيين. وأكد النواب كذلك على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور من حيث الحث على تجذير الناشئة في المحيط الثقافي العربي الإسلامي مع الانفتاح على الثقافات العالمية وتنمية المواهب والقدرات . ولاحظ النواب غياب التنصيص على وسائل الرقابة والتقييم والمتابعة في مشروع هذا القانون، وتساءلوا عن مدى توفّر الإمكانيات اللازمة للوزارة لتكوين كافة الإطارات التربوية في جميع المجالات خاصة في مجال العناية بذوي الإعاقة. وفي تعقيبها على تدخلات النواب أكدت الخبيرة ضرورة تسليط عقوبات على المؤسسات التي تمتنع عن قبول ذوي الإعاقة باعتباره أمر مخالف للقانون . وفي سياق أخر حثّت على وجوب تطبيق عقوبة الحرمان من الوظيفة عند الاعتداء على طفل داخل الفضاء التربوي أو خارجه. كما أشارت إلى إصدار كراس شروط جديد يتلاءم مع مقتضيات مشروع القانون المعروض.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى