لجنة الشباب تستمع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بإجراءات هيكلية لدعم فرص التشغيل وإدماج الشباب بالسوق المهنية

إستمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي صباح اليوم الإربعاء 4 جانفي 2017 للنواب أصحاب المبادرة التشريعية عدد 70-2016 المتعلقة بإجراءات هيكلية لدعم فرص التشغيل وإدماج الشباب بالسوق المهنية. وتتمثّل أهداف هذه المبادرة في إدماج الناشئة والشباب في السوق المهنية وتقليص نسبة البطالة وضمان حق الشباب في الإحاطة الاقتصادية والتكوينية . وأكد النواب أصحاب المبادرة التشريعية أهمية تعويد الشباب على روح المبادرة الحرة من خلال تمكينهم من إجراء تربصات مهنية خلال العطل المدرسية لمدة 20 يوم، وتمكينهم من شهادة العمل الموسمي مع توفير التغطية الصحية طيلة فترة التربص وذلك بهدف إكسابهم المهارات والخبرة التي تمكّنهم من الإندماج في السوق المهنية مستقبلا والتعويل على الذات. وأكدوا أن الهدف من المبادرة إعلاء قيمة العمل ومقاومة عزوف الشباب عن المبادرة الخاصة في الاختصاصات الحرفية على غرار القطاع الفلاحي والصيد البحري بالإضافة إلى الحد من نسبة العاطلين عن العمل . وأكد أعضاء اللجنة أن روح المبادرة التشريعية ممتازة وطموحة مقارنة بالمشاكل الهيكلية للمنظومة التربوية واعتبروا أن إرتفاع نسبة العاطلين عن العمل تستوجب مراجعة المنظومة التعليمية ومنظومة التكوين المهني وترسيخ ثقافة العمل . كما تساءلوا عن جدوى هذه المبادرة مع وجود العديد من البرامج في نفس الاتجاه على غرار برنامج " فرصتي " . وإقترحوا مراجعة المبادرة وتضمينها معطيات واقعية تتماشى مع الإمكانيات المادية المتوفرة وإعادة النظر في إلزام بعض مؤسسات الدولة بالمشاركة في برنامج التربصات والإبقاءعلى الطابع الإختياري للتربص، وتمسكوا بحق التلاميذ في التمتع بالعطل المدرسية ، مقترحين إدراج التربصات ضمن البرامج التعليمية . ومن جهتم أكد النواب أصحاب المبادرة أهمية تمكين الطلبة والتلاميذ من التربصات المهنية خاصة في الجهات الداخلية، وإعتبروا أن تكريس المبادرة جزء من إصلاح المنظومة التعليمية وملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل وتأهيل التلاميذ والطلبة وتمكينهم من الإطلاع على سوق الشغل. وأكدوا أن برنامج التربص إختياري ويعتبر فرصة للشباب في الجهات الداخلية لإكتساب المعارف والمهارات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى