لجنة النظام الداخلي تواصل النظر في مقترحي القانونين المتعلقين بتنظيم اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق

إستمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية خلال اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء 03 جانفي 2016 إلى جهة المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح القانون عدد 55/2016 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية . وقدّم النائب الحبيب خضر نيابة عن أصحاب المبادرة التشريعية عرضا عن مقترح هذا القانون الذي يهدف إلى تعزيز فاعلية لجان التحقيق صلب مجلس نواب الشعب، ويتنزل في إطار تفعيل الدستور الذي يخوّل في فصله التاسع والخمسين لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق . وبيّن أن هذه المبادرة تتضمّن تيسير إجراءات إحداث لجنة التحقيق، وعدم حصر مجالات عملها، وإمكانية قيامها بمهامها في موضوع تتولّى جهة قضائية البحث فيه، وختم أعمالها بإعداد تقارير تتضمن توصيات . وقد اختلفت أراء أعضاء اللجنة بخصوص تزامن نظر لجنة التحقيق في ملف تعهّد به القضاء. واعتبر بعضهم أن هذه المسألة تعد تدخّلا في سير أعمال القضاء وتحد من استقلاليته، ورأى جانب أخر أن هذا التزامن لن يمس من استقلالية القضاء، مؤكّدا أن لجنة التحقيق لن تتدخل في مضمون القرار القضائي ولن تطالب بتغيير الحكم. كما أثارت مسألة التوصيات المنصوص عليها بالفصل 8 من مقترح القانون جدلا بين أعضاء اللجنة الذين تساءلوا عن مدى إلزامية هذه التوصيات .وقد بيّنت جهة المبادرة أن التوصية تكون ملزمة بما في ذلك المتعلقة بمباشرة تتبع قانوني، مع مزيد تدقيق الفصل للتمييز بين التوصيات والمقترحات . وفي جانب أخر من الجلسة واصلت اللجنة النظر في فصول مقترحي القانونين عدد 20/2016 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية، وعدد 55/2016 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، وذلك على أساس انه تم الاتفاق في جلسة سابقة على دمج مقترحي القانونين ضمن نص موحد، باعتبار أن مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية يتضمن بابا يتصل بلجان التحقيق، ولذلك ارتأت اللجنة دمج المقترحين معا على أن يتم مزيد التدقيق في صياغة عناوين الأبواب . وقرّرت اللجنة إرجاء النظر في الفصول المتعلّقة بتشكيل لجان التحقيق في كلا المقترحين للوصول إلى صيغة موحدة بخصوص تزامن نظر لجنة التحقيق في ملف تعهّد به القضاء . كما صوتت بإجماع الحاضرين على إضافة فقرة جديدة للفصل المتعلق بتشكيل لجنة التحقيق، تمنح للمعارضة الحق في تكوين لجنة تحقيق مرة كل سنة وترؤسها ، وذلك تناغما مع الفصل 60 من الدستور . وصادقت اللجنة بإجماع الحاضرين على اعتماد الفصل الثالث من مقترح القانون المتعلق بإحداث لجان التحقيق، الذي ينص على أن طلب تكوين اللجنة يتضمن وجوبا تحديدا للموضوع . واتفق أعضاء اللجنة على إعتماد فصل جديد ينص على عدم السماح بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع سبق تناوله والتحقيق فيه . وقررت اللجنة مواصلة النظر في بقية الفصول خلال اجتماعها غدا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى