لجنة النظام الداخلي تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومشروع القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صباح اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016 النظر في مقترح القانون عدد 20/2016 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقترح القانون عدد 55/2016 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية. ويذكر أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية يتضمن أحكاما عامة تضبط مهام اللجان وتحديد طرق عملها وتنظم علاقاتها مع هياكل الدولة باعتبار أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يعتبر وثيقة داخلية غير ملزمة. كما يذكر أن مشروع القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية يهدف إلى تأطير تشكيلها وضبط مهامها. واتفق أعضاء اللجنة على دمج مشروعي القانونين ضمن نص موحد ذلك أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية يتضمن بابا يتعلق بلجان التحقيق ولهذه الأسباب ارتأت اللجنة دمج المقترحين على أن يتم مزيد التدقيق في صياغة عناوين الأبواب . وفي مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية وافق أعضاء اللجنة على تعديل الفصل الأول الذي ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب بالسلطات الخارجية ، وأكدوا أن هذا التعديل يستجيب لمقتضيات الفصل 74 من النظام الداخلي والذي ينص على سن قانون يحدد بموجبه صلاحيات لجانه تجاه السلطات والجهات خارج المجلس . كما نظرت اللجنة في التناسق الخارجي للنص في علاقة بالدستور وبالنظام الداخلي مع حذف الفصول التي تم تضمينها صلب مشروع القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية منهية بذلك النظر في الأحكام العامة المتعلقة بتنظيم اللجان. وانطلقت اللجنة في مناقشة فصول مقترحي القانونين بخصوص لجان التحقيق، وطرحت اللجنة الإشكال المتعلق بالصلاحيات المخولة للجان التحقيق صلب المجلس للنظر في قضية منشورة أمام القضاء وذلك في علاقة بمبدأ استقلال السلطة القضائية مؤكدة على ضرورة مزيد التعمق في هذا الشأن والفصل فيه. وقررت اللجنة في ختام أعمالها الإستماع الأسبوع القادم إلى جهة المبادرة التي تولت إعداد مقترح القانون المتعلق بلجان التحقيق.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى