لجنة الحقوق والحريات تواصل التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه

إجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح يوم الخميس 29 ديسمبر 2016 لمواصلة التصويت على فصول مشروع قانون عدد 2016/41 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه و ناقشت اللجنة الفصل الثاني المتعلق بتعريف المصطلحات حيث إتفق الأعضاء بخصوص الفقرة" أ" حول تعويض مصطلح "المبلّغ" بمصطلح "الكاشف عن الفساد". وقد تداول الأعضاء في ذلك حيث رأى البعض أن مفهوم المبلّغ مرتبط بثقافة التبليغ السلبي المتصل بالوشاية، في حين رأى البعض الإبقاء على مصطلح المبلغ حفاظا على بنية النص . كما تمّ الاتفاق على تغيير مصطلح "مدّ" بمصطلح "إبلاغ " و ذلك في إطار التركيز على أن الكشف يجب أن يؤدي بالضرورة للتبليغ عن الفساد. وتم كذلك تقديم مقترح تعديل للفقرة ت المتعلقة بالحماية وصادق النواب عليها بالإجماع . و ينص هذا المقترح على ما يلي : " الحماية هي جملة الإجراءات الهادفة الى حماية كاشف الفساد سواء كان ذاتا طبيعية أو معنوية ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه بسبب تبليغه عن حالات الفساد, سواء إتخذ الانتقام من كاشف الفساد شكل مضايقات مستمرة و عقوبات مضيقة أو بصفة عامة كل إجراء تعسفي في حقه. وتشمل كذلك كل الإجراءات التأديبية كالعزل او الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة دون رضاه أو شكل إعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما يسلط ضد المبلغ أو ضد كل شخص وثيق الصلة به على معنى الفصل 33 من هذا القانون " هذا و قد تم تأجيل النظر في كل من المطات المعرفة لمصطلحات الفساد , الهيكل العمومي و القطاع الخاص إلى اجتماع لاحق .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى