لجنة الشباب و الشؤون الثقافية تستمع إلى ممثلين عن اتحاد الصناعة والتجارة

استمعت لجنة الشباب و الشؤون الثقافية و التربية و البحث العلمي اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016 الى ممثلين عن اتحاد الصناعة و التجارة والصناعات التقليدية بخصوص مشروع القانون عدد 49 /2016 المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي وأكد ممثل الجمعية في بداية مداخلته ضرورة إعادة النظر في المنظومة التعليميّة موضحا أن التجارب المقارنة تجمع بين التعلّم والتكوين، على غرار ألمانيا التي تسعى الى تكييف المحتوى التعليمي مع متطلبات المهنة . وأضاف أنه ليس من المفروض الخضوع للتّكوين القسري أو اللجوء إلى التّكوين كبديل عن الفشل المدرسي معتبرا أن التكوين المهني هو مسار للنجاح وليس بديلا للفشل المدرسي ولا بدّ من دعمه. وأكدّ النواب في تدخلاتهم على ضرورة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلّق بمنظومة التكوين المهني مشيرين إلى أهمية إسداء منح وتكريس التنسيق بين المؤسسات الوطنية ومراكز التكوين المهني. كما أشاروا إلى عجز منظومة التكوين المهني عن استقطاب المتكونين على الرغم من الإعتمادات المالية الهامة التي رصدت لها. وتطرق أعضاء اللجنة كذلك الى مدى تحفظهم حول منظومة إمد الجامعية معتبرين أن التكوين المهني أفضل بكثير من هذه المنظومة، وبينوا من الضروري إجراء دراسة لسوق الشغل ووضع منظومة تعليمية متماشية معه وبيّن ممثلوا الإتحاد في تفاعلهم مع تدخلات النواب أن إصلاح المنظومة التربوية ومنظومة التكوين المهني يجب أن يقوم أولا على تشخيص واقعي لسوق الشغل، مشيرين إلى أنه لا يمكن إصلاح المنظومتين بمعزل عن المنظومة ثقافية. وأكدوا ضرورة العمل على توحيد الرؤى والأهداف و تكثيف التواصل بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المرجوة بأكثر نجاعة .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى