اللجنة الانتخابية تواصل فرز الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة

اجتمعت اللجنة الانتخابية صباح اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 لمواصلة الفرز الإداري لملفات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة. ويذكر أن اللجنة تلقت 59 ملفا في مختلف الاختصاصات المنصوص عليها ضمن الفصل 41 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والذي ينص على أن مجلس الهيئة يتركب من قاضي إداري، رئيس، وقاضي عدلي، نائب لرئيس الهيئة، وعضو بالمجلس الوطني للإحصاء، وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، ومختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، ومحام، وصحفي، وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن السنتين، وممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، أعضاء. ويرمي هذا الفرز الإداري إلى الـتأكد من احتواء ملفات المترشحين على جميع الوثائق التي وقع تحديدها في القرار الصادر عن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 نوفمبر 2016 والمتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة. وقررت اللجنة بعد إستئفاء الفرز انتظار إمكانية التوصّل بملفات ترشح أخرى مطابقة للآجال القانونية, على ان تجتمع الأسبوع القادم لتحيين معطياتها، واتخاذ القرار الملائم بخصوص مواصلة المراحل القادمة لفرز الترشحات، او فتح باب الترشح من جديد نظرا للنقص الكبير في الترشحات في بعض الاختصاصات على غرار القضاة الإداريين، والغياب التام للترشحات في صنف الأساتذة الجامعيين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى