لجنة الحقوق والحريات تشرع في التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه وللتصويت على فصوله.

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح الخميس 22 ديسمبر 2016 لمناقشة مشروع قانون عدد 41 /2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه وللتصويت على فصوله. وقد وقع التصويت بأغلبية الحاضرين على تغيير صبغة القانون من عادي إلى أساسي، واعتبر أعضاء اللجنة أن مشروع هذا القانون مرتبط بالحريات وحقوق الإنسان الواردة بالفصل 65 من الدستور إضافة إلى ارتباط التبليغ بالحقوق الأساسية على غرار الحق في الحياة و الحق في الحماية الجسدية للإنسان. وأضافوا أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن منظومة مكافحة الفساد الذي يعتبر قانون حق النفاذ للمعلومة من ضمنها وهو قانون أساسي . و في إطار أخر دار النقاش حول تغيير عنوان مشروع القانون واختلفت الآراء حول الموضوع بين مؤيد للإبقاء على العنوان في صيغته الأصلية و بين مؤيد لتوسيع مجال الحماية لتشمل المبلغين والشهود والخبراء والضحايا و ذلك طبقا للمادة 32 من الإتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتم التصويت بــ6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على العنوان في صيغته الأصلية . وتم التداول بخصوص الفصل الأول المتعلق بأهداف القانون والذي ينص على ما يلي : " يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين عنه بما يساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ويحد من الفساد في القطاعين العام والخاص " . وإقترح أعضاء اللجنة جملة من التعديلات، حيث تم تعويض عبارة "تعزيز" بعبارة "تكريس" و إضافة مصطلح "الحوكمة الرشيدة ". كما وقع تعويض عبارة "يحد" ب "منع الفساد ومكافحته". وتم التصويت على الفصل الأول معدلا بأغلبية الحاضرين .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى