لجنة النظام الداخلي تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومشروع القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صباح اليوم الإربعاء 21 ديسمبر 2016 النظر في مشروع القانون عدد 20-2016المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومشروع القانون عدد 55-2016 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية. ويذكر أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية يتضمن أحكاما عامة تضبط مهام اللجان وتحديد طرق عملها وتنظم علاقاتها مع هياكل الدولة باعتبار أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يعتبر وثيقة داخلية غير ملزمة. كما يذكر أن مشروع القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية يهدف إلى تأطير تشكيلها ويضبط مهامها. واتفق اعضاء اللجنة على دمج مشروعي القانونين ضمن نص موحد على أن يتم مزيد التدقيق في صياغة عناوين الأبواب. وتم التصويت بإجماع الحاضرين على الفصل الأول المتعلق بتشكيل اللجان في إطار أحكام الدستور والتنصيص على تنظيم علاقة اللجان بالسلطات خارج مجلس نواب الشعب . وصوت أعضاء اللجنة على الفصل 4 المتعلق بحرية نفاذ اللجان البرلمانية إلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشات العمومية والمرافق التابعة لها بعد الإعلام بصفة مسبقة، أو بصفة فجئية بالنسبة للجان التحقيق، وبحق الإطلاع على الملفات والوثائق . كما تم التصويت على الفصل 5 المتعلق بتحديد مهام اللجان المتمثلة في الدور التشريعي والدور والرقابي وإمكانية توجيه إستدعاءات للإستماع إلى كل من ممثل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو أحد أعضائها وكل من ترى مصلحة في استدعائه. وصوت أعضاء اللجنة بإجماع الحاضرين على إضافة فصل جديد يتعلق بإجراءات طلب النفاذ أو الإطلاع أو الإستماع بقرار من مكتب اللجنة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى