لجنة الحقوق و الحريات تستمع إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع قانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

إستمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بعد ظهر يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع قانون عدد 41 /2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه وقد أشار رئيس الهيئة إلى عديد الإشكاليات المتعلقة بمشروع هذا القانون تتعلق أولها بطبيعة القانون إن كان قانونا عاديا أو أساسي، مبينا مجالات تدخل القوانين الأساسية حسب الفصل 65 من الدستور والتي يدخل هذا القانون ضمنها باعتباره يتعلق بمسألة تخص الحريات وحقوق الإنسان . كما تطرق إلى مضمون الفصل 16 المتعلق بوسائل الإبلاغ، مشيرا إلى أن وسائل التبليغ على غرار الفاكس والبريد الإلكتروني تعتبر غير مؤمنة. وافاد في إطار أخر أفاد انه من الضروري إخضاع معالجة المعطيات الشخصية إلى ضمان تأمين المعطيات. هذا وافاد أعضاء الهيئة في ما يتعلق بالفصل 17 المتعلق بوجوب الكشف عن الهوية عند التبليغ أن القوانين المقارنة تسمح بالتبليغ دون الكشف عن الهوية نظرا لأهمية تشجيع الأشخاص على التبليغ، مقترحين إضافة فقرة ثانية لهذا الفصل يسمح إستثنائيا بتقديم مشروط للتبليغ دون التصريح بهوية المبلّغ . ومن جهة أخرى، وفي ما يتعلق بتأمين المعطيات الشخصية، بيّن رئيس الهيئة أن المشرع لم يحدّد الألية التي تسمح بالحفاظ على سرية هوية المبلغ رغم وجود العديد من الآليات المعتمدة على غرار إزالة هوية المبلغ من الملف و إستبداله برمز . كما أكّد أن مشروع القانون لا يتعرّض إلى واجب حجب المعطيات الشخصية، مبيّنا أن القوانين المقارنة تضع حدا زمنيا لتخزين المعطيات الشخصية، ومشيرا إلى ضرورة إضافة فصل جديد يحد من أجال تخزين المعطيات الشخصية. وأكد أعضاء اللجنة من جهتهم ضرورة التمييز بين التبليغ ومفهوم الوشاية، وتساءلوا عن مدى صحة إدراج عبارة تجاوز السلطة ضمن تعريفات الفساد الواردة في الفصل 2 من مشروع القانون . كما أبدوا تحفظاتهم حول الفصل 15 المتعلق بالتبليغ عن الفساد عبر وسائل الإعلام، وأقترح البعض إلغاءه. ودعا النواب إلى توحيد ومركزة الهياكل المختصة في النظر في ملفات الفساد ومنح الصلاحية الكاملة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و ذلك طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور . وأكد النواب في إطار أخر أهمية توضيح الإستثناءات المتعلقة بالسر المهني الواردة صلب الفصل 30 من مشروع القانون .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى