لجنة التنمية الجهوية تتداول بخصوص تنظيم يوم دراسي حول آليات تفعيل مبدإ التمييز الايجابي

عقدت لجنة التنمية الجهوية جلسة عمل ظهر يوم الاثنين 19 ديسمبر 2016 للتداول بخصوص تنظيم يوم دراسي حول آليات تفعيل مبدأ التمييز الايجابي وبيّن أعضاء اللجنة أن الهدف من هذا اليوم الدراسي هو تدارس مستلزمات تفعيل المبدإ الدستوري الذي نص عليه الفصل 12 الذي يقر بأن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات يكون بالاعتماد على مؤشرات التنمية ومبدأ التمييز الإيجابي . وبيّن أحد النواب أن تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي ينطوي ضمن باب تحمّل مجلس نواب الشعب مسؤوليته كمشرع واضع للآليات اللازمة لتطبيق مقتضيات دستور جانفي 2014 . وفي هذا الصدد تم اقتراح دعوة رئيس لجنة التشريع العام للمجلس الوطني التأسيسي لمزيد التعمق في روح وفلسفة هذا الفصل الدستوري . وتمت الإشارة إلى ضرورة الاستماع إلى ثلة من الخبراء لإثراء الحوار وتشريك مختلف الأطراف المعنية والإستماع الى آراء مختلفة تشمل إطارات وزارة التنمية وممثلي المنظمات الوطنية على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وآراء خبراء أكاديميين مستقلين . وتطرق النواب إلى ضرورة الإنفتاح على التجارب المقارنة الناجحة في تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي والإستفادة منها في ما يتماشى مع الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد التونسية. وتمت الإشارة إلى ارتباط التطبيق الناجع لمبدأ التمييز الإيجابي بضبط جملة من المفاهيم على غرار مفهوم الجهة والتنمية الجهوية وتوضيح معيار التقسيم الإداري والجهوي. وتناولت اللجنة موضوع المخطط التنموي 2016 - 2020 لما له من علاقة وثيقة بتطبيق مبدأ التمييز الإيجابي، حيث إقترح أحد أعضاء اللجنة عقد جلسة إستماع إلى وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي للتداول بخصوص رؤية وآليات الوزارة لتفعيل هذا المبدا بالمخطط . كما قررت اللجنة عقد جلسة يوم الإثنين القادم لمواصلة التداول حول اليوم الدراسي لتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي فيما يتعلق بمجالات التنمية الجهوية . كما ستتناول دراسة وتحليل المعطيات التنموية بإقليم الشمال الغربي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى