لجنة شؤون المرأة تنظر في تناسق وتوافق النصوص التشريعية المتعلقة بالعنف ضد المرأة

اجتمعت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بعد ظهر اليوم الاثنين 19 ديسمبر2016 للنظر في تناسق وتوافق النصوص التشريعية المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وتداول أعضاء اللجنة حول موضوع العنف الجنسي ضد الأطفال على خلفية واقعة تزويج طفلة 13 سنة من مغتصبها في منطقة نبر من ولاية الكاف. وأكدوا أن الاغتصاب جريمة يعاقب عليها القانون معتبرين أن زواج الضحية من مغتصبها هو إفلات من العقاب يقتضي التصدي له. وشددوا على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية للقضاء على العنف ضد المرأة وصياغة نص يتماشى مع أحكام الدستور ويحترم حق الطفولة، بالإضافة إلى تحيين بعض النصوص القانونية التي أصبحت لا تتماشى مع تطوّرات المجتمع التونسي على غرار التجارب المقارنة التي حذفت قانون تزويج ضحية الإغتصاب من الجاني مثل المغرب ولبنان ومصر. وأشاروا إلى أهمية الطور الوقائي في تقليص نسبة الجرائم الجنسية ضد الأطفال ومن ضمنه دور وزارة التربية في إدماج مادة التربية الجنسية ضمن البرامج التربوية، بالإضافة إلى توعية الأسرة حول كيفية تأطير الطفل في المساءل الجنسية،والتمسك بالإجراءات القانونية في حالات الاغتصاب وعدم اللجوء إلى تزويج الضحية من الجاني مؤكدين أن الإحصائيات أثبت أن العلاقة الزوجية بين المغتصب والضحية فاشلة بالضرورة ومبنية على العنف والقوة. وقررت اللجنة مراسلة لجنة الحقوق والحريات لتعجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتنظيم سلسلة من الإستماعات لجمعيات المجتمع المدني ووزارة الصحة ووزارة المرأة حول الموضوع.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى