لجنة المالية تصادق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاق قرض خاص بتمويل دعم التنمية الجهوية الإدماجية

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها صباح اليوم السبت 03 ديسمبر 2017 على مشروع قانون عدد 79/2016 يتعلق بالموافقة على إتفاق القرض المبرم في 08 نوفمبر 2016 بن الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل دعم التنمية الجهوية الادماجية . ويذكر أن الحكومة التونسية قد أبرمت بتاريخ 08 نوفمبر 2016 إتفاق قرض مع البنك الإفريقي للتنمية قدره 180 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 441 م.د ، في شكل دعم مباشر للميزانية مشروط بتعهد الحكومة بتنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية في عدد من القطاعات الحيوية . ويهدف البرنامج المذكور أعلاه إلى المساهمة في إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية تشاركية شاملة من خلال دعم الإصلاحات و الإجراءات التي من شأنها دعم التنمية الجهوية وتوفير مناخ ملائم للإستثمار وإحداث مواطن شغل والتقليص من التفاوت الجهوي . ويشتمل هذا البرنامج على جملة من الإصلاحات التي تتماشى والإصلاحات المقررة في المخطط التنموي (2016-2020) وذلك بتسريع نسق التنمية في 16 ولاية ذات أولوية وهي جندوبة والقصرين والقيروان وسليانة والكاف وسيدي بوزيد وتطاوين وباجة وقفصة ومدنين والمهدية وقابس وقبلي وزغوان وتوزر، وتحسين قدرتها على استقطاب الاستثمار العمومي والخاص وتحسين الحوكمة المحلية في إطار إرساء دعائم اللامركزية ورأى أحد أعضاء اللجنة أن هذا القرض لا يمكن أن يثير نقاشا وجدلا باعتباره ميسرا، وبيّن أنه سيتم توجيه هذه الأموال إلى الجهات ، ويمكن مراقبتها، مضيفا أن المحاور المتعلقة بالقرض مفصلة في مشروع القانون وتفتح الإمكانية لمتابعة هذا النوع من القروض على مستوى النتائج. ورأى عدد أخر من أعضاء اللجنة أن مشاريع القروض المتعلقة بالاستثمار والتنمية الجهوية توجه فيما بعد إلى الاستهلاك وليس للتنمية ، وأكدوا في نفس السياق ضرورة ممارسة دور الرقابة والمتابعة لهذا النوع من القروض . وتساءل أحد أعضاء اللجنة عن مفهوم التنمية الجهوية الإدماجية الوارد بمشروع القانون وإعتبر أنه مفهوم جديد ويتطلب المزيد من التدقيق والتوضيح. وصادقت اللجنة على مشروع هذا القانون، وقرّرت عقد جلسة يوم الإثنين لمناقشة تقريرها حول مشروع قانون المالية لسنة 2017.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى