لجنة التشريع العام تستمع إلى وزير العدل والى كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية حول مشروع قانون اتمام المرسوم المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري

إجتمعت لجنة التشريع العام اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2016 ، للإستماع إلى السيد غازي الجريبي وزير العدل و الى السيد مبروك كرشيد كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية حول مشروع القانون عدد 56/2016 المتعلق باتمام المرسوم عدد03 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري. وأشار وزير العدل أن المسح العقاري الإجباري يهدف إلى دعم مجهود الدولة في تصفية الوضعية العقارية، مضيفا أن هذا مشروع القانون هدفه إجتماعي و إقتصادي، ويرمي إلى إتمام أحكام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964، بإضافة فصل صلب الرسوم يتضمن خضوع العقارات المبنية الكائنة داخل بعض المناطق البلدية لإجراء التسجيل العقاري الإجباري . من جهته بين السيد كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية أن عملية المسح الإجباري تكون بمراعاة إعتمادات صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري المحدث بموجب الأمر عدد 2247 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998، مضيفا أن قانون المالية يضبط ما هو تسجيل إجباري وما هو تسجيل اختياري. وثمّن أعضاء اللجنة مشروع القانون المعروض على أنظارهم ، وأشاروا في نفس السياق أن هذا التنقيح يتطلب إمكانيات هائلة لضمان حسر سير أعمال المحكمة العقاريةو .تساءل أحد أعضاء اللجنة عن الإمكانيات والإستراتيجيات التي وضعتها الدولة للقيام بعملية المسح الإجباري، مضيفا أن التعديل لا يرتقي إلى طموحات المحكمة العقارية خاصة في ظل الصعوبات و النقائص التي تشكو منها . وبين أحد النواب أن هنالك مشاريع كبرى تعطلت بسبب الإشكاليات العقارية، معتبرا أن هذا المشروع خطوة هامة في إصلاح المنظومة العقارية ، ومشددا في نفس السياق على ضرورة تدعميها بخطوات أخرى في مجال إصلاح المنظومة العقارية . وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة توحيد النظام العقاري وذلك لجلب المستثمرين ودعم التنمية، مشيرين في نفس السياق إلى البطء في معالجة القضايا العقارية، وضعف إمكانيات الدولة في الخوض في الإصلاحات العقارية . من جهته ثمّن وزير العدل مقترحات اللجنة المتصلة بضرورة الخوض في إصلاحات جذرية في المنظومة العقارية، مشيرا إلى أن الإمكانيات المتاحة لصندوق دعم تحديد الرصيد العقاري في حاجة إلى مراجعة . واكّد وعي الوزارة بالنقائص التي تشكو منها المحكمة العقارية ، مبيّنا انه تم تخصيص إعتمادات في ميزانية الوزارة لتوفير سيارات قصد تسيير عمليات المسح. كما أوضح كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية أن مسألة التحكم في موارد صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري بصدد الدرس حاليا لدى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية. وتعهد بمد اللجنة بنتائج التقرير الصادر عنها عند الانتهاء من أشغالها . وفي ختام الجلسة قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون الأسبوع القادم بحضور ممثلين عن وزرة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعن وزارة العدل .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى