لجنة الحقوق والحريات تستمع إلى منظمة " أنا يقظ " حول مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه

إستمعت لجنة الحقوق والحريات بعد ظهر يوم الاربعاء 16 نوفمبر 2016 إلى منظمة " أنا يقظ " حول مشروع القانون عدد 2016/41 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه . وتولى ممثلو المنظمة في البداية تقديم عرض عن أهداف المنظمة والعمل الذي تقوم به، وعرضوا جملة من القراءات ومقترحات التعديل بخصوص فصول مشروع القانون. وقد تباينت الآراء في إطار النقاش العام حول مسألة التبليغ عن الفساد لوسائل الإعلام المنصوص عليه صلب الفصل 15 من مشروع القانون . وقد رأى البعض ضرورة حذف التبليغ ضمن وسائل الإعلام، مشيرين إلى أن الإبلاغ عن شبهات فساد غير مؤكدة في وسائل الإعلام يمكن أن يمس من الحقوق الأساسية للأفراد، ومعتبرين ذلك مخالفا لما نص عليه الفصل 27 من الدستور من حيث أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة ..." . ورأى شق أخر أن وسائل الإعلام هي بمثابة الرقيب في ما يتعلق بقضايا الرأي العام، مبينين أن الإعلام قد يكون أداة للتحفيز على التبليغ. هذا أشار النواب إلى أن النقطة المتعلقة بإضافة القطاع الخاص صلب الفصل 40 المتعلق بعقوبة المبلغ عن جريمة فساد في القطاع العام، مؤكّدين التداخل الكبير بين القطاعين. وتفاعلا مع ما تم تقديمه من ملاحظات أكد وفد المنظمة فيما ضرورة اثراء مشروع القانون بجملة من التعريفات تفاديا لتشتت المنظومة القانونية . كما أكدوا ضرورة تغيير الثقافة والعقلية التي تعتبر المبلغ عن الفساد "واشي"، واعتبروا انه من المهم تكريمه وذلك لرد الاعتبار له بالإضافة إلى التحفيز على التبليغ .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى