لجنة الحقوق والحريات تشرع في النظر في مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

شرعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 في النظر في مشروع قانون عدد 41/2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الفساد وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاعين العمومي والخاص ودعم ثقة المواطنين في الهياكل العمومية والمؤسسات الخاصة ومشاركتهم في وضع سياسات مكافحة كل أشكال الفساد وتنفيذها وتقييمها, وذلك من خلال التنصيص على مجموعة من الإجراءات التي تشكل في مجملها منظومة متكاملة تمكن من ضبط آليات الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه بما يضمن تعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة والمساءلة . واعتبر أعضاء اللجنة أن هذا النص يتضمّن الكثير من الإشكاليات والنقاط السلبية، موضحين أن صياغته لا تتماشى مع الإرادة السياسية لإحداث القانون ، واقترحوا مزيد التدقيق في كل من مفهوم الفساد وتضارب المصالح ومفهوم الحماية. كما اقترحوا تغيير صيغة العنوان بما يتماشى مع المادة 32 من الاتفاقية الأممية التي تنص على حماية الشهود والخبراء بالإضافة إلى حماية المبلغين. وتباينت أراء أعضاء اللجنة حول الصبغة القانونية لمشروع القانون حيث رأى البعض ضرورة أن يتخذ صيغة قانون أساسي وذلك لعلاقته بالعديد من القوانين الأخرى كقانون حق النفاذ للمعلومة ومكافحة الإرهاب في الجانب المتعلق بغسيل الأموال، في حين رأى البعض الأخر أن الفصل 65 من الدستور حدّد قائمة المجالات التي يمكن أن تتخذ قوانينها صبغة قانون أساسي مشيرين أن هذا القانون لا يدخل ضمنها . وأكدوا من جهة أخرى أهمية الاستئناس يالتجارب المقارنة في هذا المجال.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى