لجنة شؤون المرأة تستمع إلى خبيرة في جندرة الميزانية

إستمعت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بعد ظهر يوم الاثنين 14 نوفمبر2016 إلى السيدة سعاد التريكي الخبيرة في جندرة الميزانية، التي أوضحت أن ميزانية النوع الإجتماعي تتمثل في معاينة ودراسة تأثيرات التوزيع في الموارد والمصاريف بين النساء والرجال، وترمي إلى تلبية الحاجيات اليومية والإستراتجية للنساء والرجال والبنات والصبيان في كل المجالات . واضافت ان هذه الميزانية تهدف إلى الحد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والعمل على الإنصاف والتساوي بين الجنسين. وأشارت الى أن ميزانية الدولة هي أهم أداة في تمرير سياسة الدولة تجاه المرأة من ناحية حقوق النساء والمساواة بين الجنسين من ناحية اخرى ، مؤكدة ضرورة مراعاة التمايز الإجتماعي وعدم الإقتصار على تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين. وأكدت رفضها لمظاهر إستغلال المرأة في سوق الشغل وطالبت بوضع آليات الرقابة على السياسية الشغلية. وفي إطار تفاعلهم مع الخبيرة أكد أعضاء اللجنة المكانة الجوهرية للمرأة التونسية في الوطن وفي العالم العربي لما حققته من إرتفاع في نسبة التمدرس منذ ستينات القرن الماضي، وشدّدوا على ضرورة القضاء على العقلية الذكورية في المجتمع وإنصاف المرأة بتوفير الفرص وتحقيق مساواة فعلية بين الجنسين. وبينوا أن ميزانية الدولة لسنة 2017 لم تبرز فيها سياسة جندرة الميزانية رغم معاناة المرأة من العنف بجميع أشكاله والحيف المسلط عليها في سوق الشغل، وإعتبروا أن ميزانية الدولة في ظاهرها تكرس المساواة بين الجنسين ولكن في العمق يتغير الواقع ولا تتمتع المرأة بإجراءات إستثنائية تراعي الوضع الاجتماعي ووضعية الأمومة. وإقترحوا تبني ميزانية النوع الاجتماعي سنة 2018 والاستئناس بالتجارب المقارنة في هذا المجال من أجل إبراز العنصر النسائي وضمان حظوظ المرأة في العمل وتوفير نفس الطموح والفرص بين الرجل والمرأة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى