لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة تستمع إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بعد ظهر اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2016، جلسة استماع إلى السيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حول الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وذكّر رئيس اللجنة في البداية بمشاركة اللجنة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي سيقع إمضاؤها يوم 9 ديسمبر 2016، مضيفا أن محور هذه الجلسة هو التفاعل مع هذه الوثيقة و تقديم جملة من المقترحات، ومؤكّدا في نفس حرص مجلس نواب الشعب على مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة . من جهته بيّن رئيس الهيئة أن الوثيقة الإستراتيجية تمثل نقطة انطلاق وجب إدماجها صلب خطة عمل تنفيذية مع نتائج واضحة، مضيفا أن هذه الخطة تتطلب متابعة ومراجعة دورية ووضع إستراتيجية وطنية ناجعة تساعد الحكومة والهيئات الوطنية والمجتمع المدني على مكافحة الفساد . وأضاف أن الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتضمّن ستة أهداف تتمثّل في تأكيد وتفعيل الإرادة السياسية في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتقوية وتفعيل دور التعليم والإعلام والتوعية في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتطوير وتعزيز وسائل العمل والتكوين في مجال الرشيدة ومكافحة الفساد، وتدعيم مبادئ النزاهة والشفافية في الحوكمة العمومية، وتدعيم وتعزيز الآليات التي تحول دون الإفلات من العقاب، وتقوية وتوضيح دور مختلف الأطراف الفاعلة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتحسين التنسيق فيما بينها. وأكد رئيس الهيئة الدور المحوري لمجلس نواب الشعب في تعزيز المنظومة القانونية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال الإسراع في المصادقة على حزمة من القوانين على غرار مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ومشروع القانون المتعلق بالشفافية، ومشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه . وأكّد ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية بالموارد المادية واللوجستية الضرورية اللازمة لضمان نجاعة سير أعمالها في مكافحة الفساد . وأشار أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم إلى ضرورة إصدار قانون تمويل الأحزاب لتفادي فساد المال السياسي. كما تساءلوا عن كيفية تعامل الهيئة مع ملفات التفقديات في الوزارات ونتائج إحالة هذه الملفات إلى القضاء، وعن ضبط الهيئة لإستراتيجية واضحة في التعامل مع ما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي للتشهير بأشخاص باسم مكافحة الفساد . كما اعتبر أحد أعضاء اللجنة أن الإستراتيجية التي تقدمت بها الهيئة تعد إستراتجية عامة لا تترجم سياسة واضحة لمكافحة الفساد. وفي جانب أخر من الجلسة إعتبر أعضاء اللجنة أن مشروع الميزانية المرصود للهيئة لا يلبي حاجيات الهيئة في مكافحة الفساد. من جهته أكد رئيس الهيئة أن إعلان النوايا لمكافحة الفساد يجب أن تتجسم عمليا. كما أكد ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنة والهيئة وذلك من خلال مراجعة دور لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام في المتابعة والرقابة .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى