اللجنة الانتخابية توافق على قرار فتح الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة

وافقت اللجنة الانتخابية خلال اجتماعها صباح اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2016 على قرارها المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة. ويضبط هذا القرار الذي سينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، آجال وشروط الترشح لعضوية الهيئة والوثائق اللازمة سواء المشتركة بين جميع الأصناف أو تلك الخاصة بكل صنف . وأبدى النواب بعض الملاحظات بخصوص القرار تعلقت أساسا بشروط الترشح، حيث تساءل البعض حول شرط التمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد وسبل وآليات التأكد من توفر هذا الشرط. واعتبر البعض، في نفس السياق، أن وثيقة التصريح على الشرف ضمان مبدئي، إلى جانب جلسات الفرز التي ستشهد مداولات حول الملفات والأسماء. وأكد رئيس اللجنة من ناحية أخرى أهمية الدور الإعلامي والاتصالي الذي يجب أن تضطلع به اللجنة خلال الفترة القادمة لإنجاح مسار تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة وبالتالي تتويج العمل الحثيث للجنة وللمجلس . ويذكر أن القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ينص على أن الهيئة تتركب من قاضي إداري وقاضي عدلي وعضو بالمجلس الوطني للإحصاء وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، ومختص في الوثائق الإدارية والأرشيف ومحام وصحفي وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى