لجنة النظام الداخلي تواصل النظر في مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صباح اليوم الاربعاء 9 نوفمبر 2016 النظر في تقريرها المتعلق بمشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2017 . ويذكر أن ميزانية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تضبط من قبل مجلس الهيئة ويتولّى عرضها على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها طبقا للإجراءات الخاصة بميزانية الدولة. وتهدف ميزانية 2017 إلى دعم الاستقلالية المالية والإدارية للهيئة وإرساء جهاز إداري متكامل ومهني وذلك بتنزيل أحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة وتطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وقد تم تحديد الإعتمادات وفقا للمصاريف خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2014. وتداول أعضاء اللجنة حول الميزانية المقترحة من قبل الهيئة والمقدرة ب 87.631 مليون دينار، وبينوا أن الحكومة قدمت ميزانية تقدر ب67.280 مليون دينار لفائدة الهيئة، وإعتبروا أن التخفيض في الميزانية لا يتماشى ومبدأ الإستقلالية الإدارية والمالية للهيئة وإقترحوا الضغط على النفقات وذلك بتأجيل صرف بعض المنح والإمتيازات بعنوان سنة 2017 وتأجيل إقتناء مقرات جهوية للهيئة. كما أكدوا أن الميزانية المضبوطة من الهيئة تعكس الخيارات المضمنة بمشروع القانون الإنتخابي الحالي، وإحتساب النفقات الإنتخابية الضرروية للإنتخابات المحلية القادمة، وأكدوا اهمية الجمع بين الإنتخابات البلدية والجهوية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى