لجنة التشريع العام تصادق على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي

صادقت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2016 بإجماع الحاضرين ، على تقريرها حول مشروع القانون عدد 57/2016 المتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي و المالي . ويهدف مشروع هذا القانون إلى ضبط معايير إستناد الإختصاص الحكمي و الترابي للقطب القضائي الإقتصادي و المالي بالبحث و التتبع و التحقيق في الجرائم الإقتصادية والمالية المتشعبة. كما يندرج في إطار ضرورة التفكير في إحداث أقطاب قضائية متخصصة في البحث و التحقيق ، وذلك أمام تفاقم ملفات الفساد التي طالت القطاعين العام والخاص، و التي ناهزت 1500 قضية أغلبها قضايا مالية وإقتصادية . و قد أدخلت اللجنة عديد التنقيحات على مشروع القانون ليصبح عدد فصوله 16 فصلا عوضا عن 12 . وصادقت بإجماع الحاضرين على مشروع القانون في صيغته المعدلة . وستشرع اللجنة صباح غد في دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 حول باب وزارة العدل ، وتتواصل جلستها على الساعة الثالثة بعد الظهر حول باب المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى