لجنة التشريع العام تصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي

صادقت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 بإجماع الحاضرين على مشروع القانون الأساسي عدد 57/2016 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي . وقد واصلت اللجنة النظر في بقية فصول مشروع هذا القانون بحضور ممثلين عن وزارة العدل. وخلال مناقشة الفصل التاسع المتعلق بمباشرة المساعدين الفنيين لمهامهم، أثارت مسالة حضورهم في الأعمال الاستقرائية بمرحلتي التتبع والتحقيق جدلا، حيث عبّر البعض عن رفضهم لهذا الحضور معتبرين أنه يتجاوز أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ورأى آخرون أهمية الحضور ودوره في التأسيس لعلاقة تشاركية بين ما هو قانوني وفني لتحقيق النجاعة وحسن أداء المهام، معتبرين أنه داعم لمسار العدالة. كما اقترحوا أن يكون حضور المساعد الفني كطرف أساسي في مرحلة التتبع والتحقيق مع تقديم الموقف الفني والإمضاء على المحاضر بصفته شاهدا . من جهتهم اكّد ممثلو وزارة العدل أن حضور المساعد الفني ضروري من الناحية التقنية لكن لا يمكن اعتماده في بعض الملفات التي لا تتطلب ذلك . وصادقت اللجنة بإجماع الحاضرين على الفصل 10 المعدل من طرف جهة المبادرة والمتعلق بواجب الإستقلالية والتحفظ لدى المساعد الفني في اداء مهامه . وتمّ التداول بخصوص الفصل 11 المتعلق بتحجير إفشاء المساعدين الفنيين للمعطيات التي اطلعوا بمناسبة القيام بوظيفتهم، وأشارت ممثلة وزارة العدل، تعقيبا على تدخلات أعضاء اللجنة، أن التنصيص على عدم الإفشاء يأتي في إطار تأكيد ما ورد في مدوّنة سلوك العون العمومي والوظيفة العمومية . وتباينت آراء أعضاء اللجنة حول الفصل 12 المتعلق بواجب الحياد بالنسبة للمساعد الفني، حيث رأى البعض ضرورة إضافة مطة تتعلق بتحجير الإنتماء إلى أي حزب سياسي، في حين رأى آخرون أنه لا وجود لتضارب مصالح وتأثير على عمل المساعد الفني في حالة الانتماء السياسي. وتمت المصادقة على هذا الفصل في صيغته الأصلية بأغلبية الحاضرين . هذا و صادقت اللجنة اثر ذلك بالإجماع على فصول الأحكام الختامية والانتقالية مع تعديلات في الصياغة . و في ختام الجلسة صادقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون برمته .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى