لجنة الصناعة تواصل مناقشة مشروع القانون المتعلق بمجلة المحروقات

إجتمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح اليوم الخميس 3 نوفمبر2016 وذلك لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 85/2015 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 أوت 1999 وملاءمتها مع أحكام الفصل 13 من الدستور. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة ملاءمة أحكام مجلة المحروقات وخاصة الفصل 22 المتعلق بإدراج الإتفاقيات النموذجية مع مضمون الفصل 13 من الدستور المتعلق بالثروات الطبيعية وعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب من جهة ووجوب عرض الإتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة عليها من جهة أخرى . وإعتبروا أن النص الدستوري غامض، وأجمعوا على ضرورة تنظيم سلسلة من الإستماعات للخبراء في القانون الدستوري من أجل تأويل الفصل وإتمام تنقيح مجلة المحروقات. هذا وصوّت أعضاء اللجنة بالإجماع على الفصل 2 المتعلق بتعريف الإتفاقيات الخاصة وهي إتفاقية الإستكشاف والبحث عن المحروقات وإستغلالها. وتداول أعضاء اللجنة حول الفصل10 المتعلق برخصة الإستكشاف وشروطها منحها والمعايير المادية والفنية الخاصة بالمستثمر، إضافة إلى الأنشطة المترتبة عن التمتع بالرخصة وطبيعة السلطة المانحة للرخص، وأوضحوا أن الإستكشاف لا تترتب عنه حقوق إلزامية تجاه الشركة المستثمرة ، وإقترحوا التدقيق في مستوى المعايير والشروط الخاصة بالمستثمر وتوضيح المسائل التقنية المعقدة من طرف جهة المبادرة . كما أكدوا ضرورة توفير الضمانات الكافية لحقوق المستثمرين وضمان إنتفاع الدولة بالربح والمردودية من قطاع المحروقات. وأكد أعضاء اللجنة على أهمية مشروع القانون في إدراج رخص الإستكشاف ضمن المجلة وبينوا حرصهم على متابعة وضعية المناطق التي تتم فيها عمليات التنقيب عن المحروقات وأكدوا ضرورة تدعيم حقوق العاملين في القطاع وتحسين وضعهم الإجتماعي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى