لجنة الإصلاح الإداري تضبط أولوياتها للفترة القادمة

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اجتماعا بعد ظهر اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2016 للنظر في رزنامة أعمالها للفترة المقبلة. وإتفق أعضاء اللجنة على رزنامة العمل التشريعي التي تتمحور حول النظر في عدد من مشاريع القوانين ومنها بالخصوص مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط إختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة . هذا وتطرّق أعضاء اللجنة إلى رزنامة العمل الرقابي للجنة خلال الفترة المقبلة والذي يرتكز على مواصلة واستكمال عمل فرق التحقيق المتعلقة بالمؤسسات المتمثلة في شركة الخطوط التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وشركة إسمنت قرطاج، بالإضافة إلى فريق العمل المكلف بالنظام الداخلي . كما أشار أعضاء اللجنة أن الرزنامة تتضمن المساهمة في الإصلاحات ووضع التصورات وإستراتجية متكاملة لمكافحة الفساد وإصلاح الوظيفة العمومية والنظر في الوضعية المالية العمومية والحلول الممكن توفيرها، ودعم الرقابة على التصرف في المال العام ومراجعة منظومة المصادرة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى