لجنة شهداء الثورة وجرحاها تنظر في التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة

اجتمعت لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام و العدالة الانتقالية صباح اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2016 للنظر في ملخص عن التقرير السنوي لهيئة الحقيقة و الكرامة لسنة 2015. وتضمّن التقرير في بدايته عرضا عن الأعمال التحضيرية التي قامت بها الهيئة بموجب قانون العدالة الانتقالية، إلى جانب ملخص لأعمالها منذ انطلاق أشغالها سنة 2015، وتركيز هياكلها على المستويين المركزي والجهوي. كما تضّمن مقدّمة تناولت العراقيل التي واجهت الهيئة , وبرامج الشراكة مع عديد الأطراف . واحتوى تقرير الهيئة على ثلاثة أبواب، خصّص الأول لمسألة إرساء منظومة العدالة الإنتقالية من خلال التعرض الى مسار ها قبل إحداث هيئة الحقيقة والكرامة وبعد تركيز هياكل هذه الأخيرة. و تضمّن الباب الثاني من التقرير النتائج الأولية لهيئة الحقيقة و الكرامة في ما يتعلّق بتلقي الشكاوى والعرائض المتصلة بالإنتهاكات, وجمع المعطيات ورصد الإنتهاكات وتوثيقها و وضع قاعدة بيانات, وتنظيم جلسات إستماع لضحايا الإنتهاكات . كما تعلقت هذه النتائج الأولية بإنطلاق أعمال البحث و التقصي, وبمنح الأولوية لاتخاذ إجراءات الإحاطة الوقتية والعاجلة للضحايا, وبالانطلاق في تفعيل آلية التحكيم والمصالحة, وباعتماد مقاربة النوع الاجتماعي ، وبحفظ الذاكرة الوطنية. واحتوى الباب الثالث على الجهات والأطراف الداعمة لمسار العدالة الانتقالية من شركاء وطنيين ودوليين ومجتمع مدني، إضافة إلى استعراض الندوات الوطنية التي نظّمتها الهيئة ونشاطها في نطاق التعاون الدولي . وفي جانب آخر تم تقديم التقرير المالي لهيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2015 الذي تضمّن التصرف، والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015، والتقرير العام لمراقب الحسابات . وفي تفاعل مع محتويات هذا التقرير أكّد أعضاء اللجنة أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب في علاقته مع الهيئات الدستورية، وطالبوا بعقد جلسة استماع لهيئة الحقيقة والكرامة لمزيد التحاور معها حول محتويات هذا التقرير.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى